مجلة التواصل هي مجلة علمية دورية مُحكّمة، تصدر عن نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة عدن .منذ انطلاقتها، تميزت المجلة بكونها جسراً معرفياً وثقافياً يربط بين الباحثين والأكاديميين محلياً وإقليمياً، ومنصة رائدة لنشر البحوث والدراسات الأصيلة الملتزمة بأعلى معايير الرصانة العلمية والنزاهة الأكاديمية. ​تسعى المجلة إلى تعزيز الحوار العلمي البنّاء ومواكبة التطورات المعرفية في مختلف التخصصات، لتوفير مرجع علمي موثوق يسهم في إثراء المكتبة الأكاديمية، ودعم صناع القرار، وتقديم حلول علمية تخدم قضايا المجتمع والتنمية المستدامة.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وجود النازحين في محافظة عدن (( دراسة ميدانية في محافظة عدن ))
هدفت الدراسة إلي معرفة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وجود النازحين في محافظة عدن, فمعرفة الآثار السلبية يساعد في توضيحها بصورة علمية إلى الجهات ذات الاختصاص؛ لبذل مزيد من الاهتمام للحد من هذه الآثار أو على الأقل التخفيف منها، ومعرفة الآثار الإيجابية التي يمكن توضيحها من أجل تدعيمها والاستفادة منها، فوجود النازحين في محافظة عدن، يتطلب المزيد من البحوث العلمية المعمقة التي تساعد في حل هذه المشكلة. واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واختيرت عينة الدراسة بأسلوب العينة الطبقية العشوائية؛ نظرًا لأن مجتمع الدراسة مكون من أربع فئات: مدير عام، مدير إدارة، وفئة رؤساء الأقسام، وموظفين إداريين, واختيرت أربع مديريات من الثمان المديريات في محافظة عدن, ووزعت (120 (استبانة, ونظرًا إلى أن عدد المستجيبين من أفراد العينة قد بلغوا (106) إفراد بنسبة (88.33%) من إجمالي العينة المختارة فإنه بهذا تكون عينة الدراسة المعتمدة هي (106) فردًا فقط من المجتمع الأصلي؛ كذلك اعتمد الباحث على الاستبانة؛ بوصفها أداة لدراسته الميدانية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، وهي كالآتي: 1. الآثار الاجتماعية المترتبة على وجود النازحين: أظهرت النتائج تدهورًا في القيم الاجتماعية والأخلاقية، بالإضافة إلى زيادة الجرائم والمشكلات المجتمعية، وظهور بعض السلوكيات غير المرغوب فيها في المحافظة كزيادة أعداد المتسولين في المحافظة، وانتشار ظاهر تعاطي القات بشكل كبير، وتناول الشمة بين الأطفال، وتوسع الأحياء الشعبية. 2. الآثار الاقتصادية: أظهرت النتائج وجود النازحين في محافظة عدن له آثار اقتصادية كبيرة، وتحمل المجتمع المحلي هذا العبء، كارتفاع في إيجارات السكن وصعوبتها وارتفاع في الأسعار، وقلة فرص العمل، والضغط على الخدمات العامة ومن ثم تقليلها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الحكومة في توفير الخدمات الأساسية، كذلك أظهرت النتائج بعض الإيجابيات للنزوح كتوافر أيادي عاملة رخيصة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
تشكل هيبة الدولة بالنسبة لرئيسها أو زعيمها معضلة بمعنى الكلمة، لأنها تحتاج منه إلى يقظة دائمة، ووعي سواء بالسياسة الداخلية للدولة أو السياسة الخارجية التي تجتاح عالمه المعاصر الذي أصبح قرية صغيرة نتيجة للثورة الإعلامية والمعلوماتية والتكنولوجية. كما تحتاج منه إلى فكر ثاقب، وثقافة عريضة، ومنهج فكري مرن، وبالرغم من صعوبة بل استحالة تقديم تقنين جامع مانع لظاهرة هيبة الدولة التي قد تختلف من عصر إلى اخر، ومن دولة إلى أخرى ، بل ومن موقف إلى اخر في العصر نفسه أو الدولة نفسها، اختلاف بصمات الأصابع، فإن كل مظاهر و آليات مراوغتها وتشعبها وتغيرها وتنوعها، يمكن ان تنضوي بصفة عامة تحت نوعين من الهيبة التي يحرص عليها زعماء الدول وملوكها ورؤسائها، النوع الأول هيبة الدولة ذات السيادة والتي تميزها الممارسات السياسية في الدول الديمقراطية والليبرالية التي تحرص على كرامة المواطن ورفاهيته وحقه في التعبير عن آرائه، ولذلك فإن هيبة الدولة في هذه الدول نابعة من داخل المواطنين وليست مفروضة عليهم من الخارج، بينما يتمثل النوع الثاني من الهيبة منزوعة السيادة أو التي تتعرض إلى انتهاك مبدأ السيادة من خلال تدخل قوى خارجية في شؤونها الداخلية. لذلك تعتبر السيادة هي المظهر الأساسي الذي يهتم به القانون الدولي، وهي التعبير عن وجود دولة مستقلة تمارس على إقليم محدد الاختصاصات الإقليمية والدولية كافة، كما أن السيادة تعني الأهيلة التي تتمتع بها الدولة للدخول في العلاقات الدولية والتعامل على قدم المساواة، بندية وتكافؤ مع الدول الأخرى على الصعيد الدولي، والسيادة هي التي تخول الدولة الحق في إدارة شؤونها بالتشريع وتطبيق قوانينها ومحاكمة الأشخاص داخل إقليمها الوطني، بدون تدخل دولي. كما نلاحظ أن ظاهرة التدخل الدولي تطور بتطور المراحل التي يمر بها النظام الدولي الجديد، الذي من مظاهرة انحسار السيادة، فالتدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول الاخرى أصبح عملية أكثر وقوعاً مما كان عليه في الماضي، فهذه التغيرات على الساحة الدولية تحتم علينا البحث في أسباب الحفاظ على هيبة الدولة، ومعرفة أثر السيادة في بقاء هيبة الدولة، وبيان أثر التدخل الدولي في تراجع وانحسار هيبة الدولة، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال هذا البحث.
الطاقة الشمسية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية
تضمّن هذا البحث مناقشة الطاقة الشمسية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية. تناول الباحث التعريف بالطاقة الشمسية، كونها طاقة نظيفة ومتوفرة بكميات كبيرة ومستدامة، ويمكن توليدها بسهولة ولا تحتاج إلى تحويل من صورة إلى أُخرى كما هو الحال بالنسبة للطاقة التقليدية المتمثلة بالبترول والغاز والفحم، كما تناول الباحث استخدامات الطاقة الشمسية كالإنارة، وضخ المياه لري الأراضي الزراعية، وتحلية المياه، والتسخين الشمسي، والإنبات الزراعي باستخدام البيوت المحمية، وتطرق الباحث إلى استخدام الطاقة الشمسية في اليمن كون اليمن تعتبر بيئة خصبة لاستغلال الطاقة الشمسية، وبسبب الأوضاع الراهنة التي أدت إلى عجز كبير في إمدادات الطاقة الكهربائية، مما أدى إلى تدهور عملية التنمية في الكثير من المجالات كالصحة والتعليم والزراعة والصناعة والنقل والاتصالات، مما حدى بالسكان في اليمن إلى التوجه لاستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة وضخ المياه لري الأراضي الزراعية وتسخين المياه، كما استخدمت الطاقة الشمسية في المستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق.
النظام القانوني للمناقصات والمزايدات في القانون اليمني
تحتل المناقصات والمزايدات العامة مكانة هامة بين الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة في اختيار المتعاقد معها، فقد ترى الدولة أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها يحقق المصلحة العامة، وقد استخدمت المناقصات والمزايدات في الأًصل لتكون أسلوبًا شفافًا للوصول إلى أفضل من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة لقيام العقد المراد إبرامه بما يحقق الصالح العام للمجتمع، وتلجأ الإدارة إلى الأخذ بأسلوب المناقصة في التعاقد للحصول على ما يلزمها من سلع أو خدمات، إذ من المصلحة في هذه الحالة إبرام العقد مع من يقبل التعاقد بأقل مقابل ممكن وبالجودة الجيدة، كما تلجا إلى المزايدة إذا أرادت أن تبيع أو تؤجر بعض أموالها، لان المصلحة تكون في إبرام العقد مع من يتقدم بأكبر عطاء من حيث الثمن. أهمية البحث: تأتي أهمية البحث نظرًا لما يشكله موضوع التنظيم القانوني للمناقصات والمزايدات من أهمية كبيرة على كافة الصعد، لكثرة وقوع هذا النوع من التعاقدات في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، ولذلك نحتاج نحن كقانونيين إلى معرفة طبيعة هذه التعاقدات وأحكامها التنظيمية التفصيلية وقت الإعلان عنها وحتى البدء في تنفيذها. كما تكمن أهمية البحث في كونه يعمل على تحديد المخاطر التشريعية المرتبطة بحماية المال العام في التشريعيات الوطنية، من خلال الوقوف على قواعد اجراء المناقصات العامة والمزايدات العامة وكذا الوصول للأموال العامة أو المشبوهة وعوائق استردادها اليوم في ظل الفجوات الماثلة بالتشريعات. وكذلك تتجلى أهمية البحث في كونه يسعى لتتبع الأسباب التشريعية التي أفرزت الوضع الحالي وعززت من فرص الفساد، وكيف تسببت نصوص في ثراء ذوي نفوذ دون تحقيق المصلحة العامة الواردة في البواعث الإيجابية أو المفترضة من وراء النص الذي بات منفذ للثراء غير المشروع.
النظام القانوني للوائح الإدارية بالجمهورية اليمنية في الظروف الاستثنائية
من المقرر أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في مجال التشريع، إلا أن الواقع العملي يتطلب أن تتولى السلطة التنفيذية وضع نوع معين من القواعد التشريعية العامة المجردة، وذلك على شكل قرارات تنظيمية تتفق شكلًا وموضوعًا مع أحكام الدستور والقوانين النافذة وتُسمى في معظم الدول باسم اللوائح أو التشريعات الفرعية، وخاصة في الظروف الاستثنائية التي تواجه فيها الدولة ظروفًا عصبية وشائكة ولا يمكن تلافيها، فالقوانين التي تحكم الظروف العادية لن تسعف الدولة في مواجهة تلك الظروف كالحروب والفتن والكوارث وغيرها، وبهدف المحافظة على أمن البلاد واستقرارها، وإذا قلنا بضرورة الالتزام بمبدأ المشروعية في ظل هذه الظروف، فإن ذلك يؤدي إلى اهتزاز الدولة وانهيارها، ولذلك يتطلب الأمر وضع قواعد قانونية جديدة تتلاءم مع طبيعة تلك الظروف. ولذلك يتطلب الأمر إيجاد نظام قانوني للوائح الإدارية في الظروف الاستثنائية يسمح للسلطة التنفيذية بممارسة الوظيفة التشريعية إلى جانب الوظيفة التنفيذية في ظل ظروف معقدة، ويعمل على تقوية دورها الأصيل، مع ضرورة وضع حدود قانونية ودستورية وإيجاد ضمانات تلزم السلطة التنفيذية باحترام قواعد المشروعية عند استخدام هذه السلطة اللائحية، حيث يثير البحث في موضوع النظام القانوني للوائح الإدارية بالجمهورية اليمنية إشكالية تتعلق بضرورة تحديد نظام قانوني لضبط عملية إصدار اللوائح الإدارية في الظروف الاستثنائية، ومعرفة حجم وطبيعة الصلاحيات والسلطات وتحديد مجالاتها ونطاقها ومدى التزامها بالحدود القانونية والدستورية عند إصدار اللوائح الإدارية لمواجهة الظروف الاستثنائية وكيفية تطبيقها، وإجراءات ممارستها حتى تتكون فكرة كافية عن النظام القانوني للوائح الإدارية بالجمهورية اليمنية يوضح الأسس التي تبني عليها فكرة إصدار اللوائح الإدارية من قبل السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية وحالاتها وشروطها وما يترتب عليها من آثار، وذلك وفي سبيل صياغة لوائح قانونية تكون أكثر فاعليةً وتطورًا وتميزًا وعدلًا، وتكون مستقاة في أحكامها وتنظيماتها من الواقع العملي، بعيدًا عن طريقة نقل النظم القانونية الوضعية بصورة آلية ومبتورة، ولمعالجة موضوع النظام القانوني للوائح الإدارية في الظروف الاستثنائية تم تقسيم البحث إلى مبحثين، الأول مفهوم اللوائح الإدارية، والثاني السلطات المختصة بإصدار اللوائح في ظل الظروف الاستثنائية. وفي ختام البحث توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أبرزها أن إعداد اللوائح الإدارية يعتمد في المقام الأول على النظام القانوني المطبق في الدولة، ولا يتم كتابتها وإعدادها، إلا من خلال بعض الجهات المسؤولة، ومن ذلك الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية، وتعزيز الرقابة على السلطة التنفيذية في إثناء ممارستها للصلاحيات، وعلى أن يقوم القضاء بالتأكد من مدى التزام السلطة التنفيذية عند إصدارها للوائح الإدارية في الظروف الاستثنائية بالقيود والشروط الواردة في الدستور والقانون، وضرورة تضمين الدستور اليمني نصوص تخول رئيس الجمهورية سلطات واسعة في مواجهة الظروف الاستثنائية للتصدي للظروف الطارئة والمستعجلة التي تهدد النظام والأمن العام للدولة بكاملها، والتي لها خطورة فائقة مع احاطتها بعدة ضمانات، فالحاجة ماسة لتضمين الدستور مثل هذه النصوص.
الشماتة السياسية بين الواقع المعاصر والضوابط الإسلامية (اليمن ودول الخليج نموذج من 2/12/2025م إلى 28/ 3/2026م)
تحدثنا في هذا البحث عن أهمية الإعلام والدور الذي يؤديه في أوساط المجتمع، ثم تطرقنا إلى مفهوم الشماتة السياسية وأبعادها المعاصرة الذي شمل تعريف الشماتة لغة واصطلاحًا وفي الخطاب والممارسة السياسية المعاصرة، وكيف أن الشريعة الإسلامية استوعبت في مرونتها واحتواها وعلاجها جميع أمراض النفوس ومعايبها، ثم توجب علينا في هذا الموضع أن نعرف الشماتة السياسية كونها مصطلحًا حديثًا لم يسبق تعريفه من قبل، ثم تناولنا أهم الضوابط الشرعية للشماتة في الإسلام الذي شمل موقف الشماتة في الكتاب، والسنة، وأقوال العلماء. وكيف أن الإسلام دعا إلى التآخي والألفة والمحبة والاجتماع، وكيف أغلق الإسلام جميع الأبواب الموصلة للشحناء والبغضاء والقطيعة والتفرقة. ثم ختمنا البحث بالحديث عن الموازنة بين الواقع السياسي والضوابط الشرعية، الذي شمل آثار الشماتة السياسية على الفرد والمجتمع، وما الضوابط الشرعية والتوجيهات العملية للخطاب السياسي.
الحمد لله رب العالمين على ما ألهم وعلم من العلم مالم نعلم, المعين على التفقه في الدين من اصطفاه من العباد, الذي شرح صدور العلماء في المساء والصباح , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله القائل : ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) حديث صحيح، فإن علم الفقه من أشرف العلوم، وفيه معرفة الحلال والحرام، ويتبلور في هذا الحديث تطبيق الشريعة، وأحكام الله تعالى في الحياة، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد – صلى الله عليه وآله وسلم – وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن دعا بدعوته، واهتدى بهديه، وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد: فهذا البحث دعت إليه الحاجة, ويكشف لطلابه نقابه مع فوائد لا بد منها, ودقائق لا يستغنى الفقيه عنها, وإيضاح الخفيات منها, وجميع ما يحتاج إليه, وما يتوقع وقوعه من أحكام سجود السهو على مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - فإن ذلك من المسائل الغامضة, التي يحتاج إليها الصغير والكبير, والمرأة والرجل, والإمام والمأموم, وبالذات أئمة المساجد صباحاً ومساءً, بل في كل وقت وحين؛ وسجود السهو يشمل صلاتي الفرض والنفل, ويعتقد كثيرًا من الناس أن سجود السهو في الفرض دون النفل, فإن مقام العلم أعلى مقام, وفضل العلماء بإقامة الحجج الدينية, ومعرفة الأحكام, ولا يمكن معرفتها إلا بالعلم وأهله, فأرجو من المولى -عز وجل - جزيل الأجر, والثواب, ومؤملاً أن يصير هذا البحث عمدة, ومرجعاً ببركة الأكرم الوهاب, والله أسال أن يجعله نافعاً خالصاً لوجهه الكريم, ووسيلة للفوز بالفردوس الأعلى, إنه مجيب الدعاء. أهمية البحث: تتجلى أهمية هذا البحث فيما يأتي : ارتباط هذا الموضوع بحياة الناس في صلاتهم، إذ كل فعل يصدر عنهم يكون بحاجة إلى الحكم عليه، وذلك بمعرفة نوع ذلك الفعل من بطلان الصلاة أو عدم بطلانه .
أثر القيادة التشاركية في تحشين الأداء الوظيفي :دراسة ميدانية للموظفين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات- المركز الرئيص عدن ترجم
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر القيادة التشاركية بأبعادها (تفويض السلطة، والعلاقات الإنسانية، والمشاركة في اتخاذ القرارات) في الأداء الوظيفي في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات - عدن. تكون مجتمع الدراسة من الموظفين جميعاً في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات - عدن، والبالغ عددهم (121) موظفاً (91) منهم ذكور و (24) إناث، وذلك على وفق الإحصائيات الرسمية لإدارة الإحصاء التابعة لمكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات - المركز الرئيس عدن. واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وقد اختيرت عينة الدراسة عن طريق العينة القصدية، وقد اشتملت عينة الدراسة مجتمعاً كاملاً، استبعد (20) موظفاً وموظفة بوصفها عينة استطلاعية، استخدمت الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات وزعت على عينة الدراسة واستبعد (21) استبانة لم تستكمل استجاباتهم، والعدد المتبقي (80) موظفاً وموظفة، يمثلون عينة الدراسة، التي أُجري عليها التحليل الإحصائي؛ إذ تمثل هذه العينة ما نسبته (66%) من مجتمع الدراسة، وبعد استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها: أثبتت الدراسة وجود علاقة موجبة قوية بين القيادة التشاركية والأداء الوظيفي، مع بروز بعدي العلاقات الإنسانية وتفويض السلطة كأكثر الأبعاد تأثيراً. 2. ​خلصت الدراسة إلى أن تعزيز القيادة التشاركية يمكن أن يكون مدخلاً إستراتيجياً لرفع كفاءة الأداء في المؤسسات العامة، من تحسين التواصل الداخلي، وتقوية الانتماء المؤسسي، وزيادة الرضا الوظيفي.
الحقوق الفكرية (c) 2026 L. Ali Yahiya (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الحكومة الإلكترونية ومعوقات البناء الاجتماعي في المجتمع اليمني دراسة سوسيولوجية نظرية
يتناول هذا الفصل الإطار المنهجي والنظري لبحث "الحكومة الإلكترونية وأثرها على البناء الاجتماعي في اليمن"، حيث ركّز على مفهوم الحكومة الإلكترونية ودورها في تحسين الأداء المؤسسي، وتحديث خدمات الدولة، وتعزيز التفاعل بين السلطة والمجتمع، كما عالج الفصل السياق اليمني الذي يتسم بضعف البنية التحتية التقنية، والقصور في الكادر البشري المؤهل، إضافةً إلى معوقات إدارية واجتماعية تحدُّ من فاعلية التحول الرقمي، واعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي مدعوم بالمسح الميداني، بهدف قياس انعكاسات الحكومة الإلكترونية على البناء الاجتماعي من حيث الثقة بالمؤسسات، والشفافية، والمشاركة المجتمعية، وقد أظهر التحليل النظري أن نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية يرتبط بتوافر إرادة سياسية، وكفاءة تقنية، وتأهيل بشري، إلى جانب وعي اجتماعي يساند التحولات الرقمية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 A. Saeed Mohammed, A. Saeed Mohammed (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أمَّا بعد : يحثُّ الإسلام يحث الأفراد على الالتزام بمبدأ العدل، وذلك لأنَّه سبب في صلاح جميع مناحي حياتهم، فهو سُنة من سنن اللهU -- في هذه الحياة الدنيا، وضرورة الالتزام به، وفي الوقت نفسه أكد القرآن الكريم على وجوب إقامة مبدأ العدل باعتباره سبباً في حماية حقوق الناس، واستقرار الأوطان؛ فالمجتمع الذي يشيع فيه العدل يستشعر أفراده بالاطمئنان على حقوقهم، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع فقد تناوله الباحث المعنون ((العدل وأثره الجمالي في القرآن الكريم))، وجاء في مبحثين وخاتمة .
الحقوق الفكرية (c) 2026 A. Nasser Mansour (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الضرائب الجمركية في القانون اليمني دراسة مقارنة
كانت الضرائب -ولاتزال- من أهم الموارد للدول، ولاسيما الضرائب الجمركية منها؛ بل إن بعض تلك الدول تعتمد الضرائب أساسًا؛ لقلة مواردها الأخرى. والضريبة – بأنواعها المختلفة- منذ نشأتها اقترنت بوجود الدولة( [1] )، التي تفرض على المكلفين دفع الضرائب، وتحدد لهم القدر الواجب عليهم دفعه. وسيركز الباحث في هذه الدراسة على أنواع الضرائب الجمركية، على وفق قانون الجمارك اليمني القانون رقم (4) لعام 1990م، وتعديلاته، مع المقارنة لتلك الأنواع بما هو منصوص عليه في بعض التشريعات المعاصرة. أولًا: أهمية البحث: تبرز أهمية هذه الدراسة في جوانب عديدة، وهي: 1- تسليط الضوء على موضوع أنواع الضرائب الجمركية في اليمن، ودراستها. 2- مقارنة أنواع الضرائب الجمركية المقررة في اليمن، بغيرها من التشريعات الحديثة؛ لمعرفة ما أخذ به المشرع اليمني ومالم يأخذ به. 3- النظر إلى مدى موافقة التشريع الجمركي القائم في اليمن مقارنة بغيره من التشريعات الجمركية المعاصرة. ثانيًا: أهداف البحث: تتلخص أهداف هذه الدراسة في النقاط الآتية: 1. تقديم صورة واضحة لمفهوم الضرائب الجمركية وأنواعها. 2. تحديد أنواع الضرائب الجمركية الواردة في التشريع الجمركي اليمني. دراسة تلك الأنواع ومقارنتها بغيرها من التشريعات المعاصرة لبعض الدول [1] )) سواء أتمثلت الدولة في شخص الملك، أم في هيئة نيابية مختارة من الشعب.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Taha Hussein Saleh Al-Baydani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
تأثير حق النقض بمجلس الأمن على القضية الفلسطينية
يتناول هذا البحث دراسةً تحليلية معمّقة لتأثير حق النقض (الفيتو) على مسار القضية الفلسطينية داخل منظومة الأمم المتحدة، وخصوصًا في مجلس الأمن الدولي، الذي يُعدّ الجهة الأساسية المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين. ويُبرز البحث كيف تحوّل الفيتو، من أداةٍ قانونية أُنشئت لضمان التوازن بين الدول الكبرى، إلى وسيلة سياسية لتعطيل العدالة الدولية وحماية المصالح الاستراتيجية لبعض القوى العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. من خلال تتبّع قرارات مجلس الأمن منذ عام 1948 وحتى الوقت الراهن، يُظهر البحث أنّ الفيتو الأمريكي استخدم أكثر من 45 مرة لإجهاض مشاريع قرارات تتعلق بإدانة إسرائيل أو فرض التزامات قانونية عليها، بما في ذلك قرارات بشأن وقف الاستيطان، وإنهاء الاحتلال، وحماية المدنيين الفلسطينيين. وقد أدّى هذا الاستخدام المتكرر إلى شلّ فعالية مجلس الأمن، وأضعف مصداقية النظام الدولي في تطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين الشعوب. ويؤكد البحث أن تأثير الفيتو على القضية الفلسطينية لم يكن قانونيًا فحسب، بل امتد ليشمل الأبعاد السياسية والإنسانية، إذ أسهم في ترسيخ واقع الاحتلال، وتكريس اختلال موازين القوى في المفاوضات، وإضعاف مكانة القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية. كما بيّن أن استمرار هذه الممارسات يعكس اختلال البنية القانونية والسياسية للنظام الدولي الذي يمنح خمس دول فقط سلطة تعطيل إرادة المجتمع الدولي بأكمله. ولقد توصّل البحث إلى أن إصلاح آلية اتخاذ القرار في مجلس الأمن – سواء عبر تقييد استخدام الفيتو في القضايا الإنسانية أو توسيع العضوية الدائمة لتشمل تمثيلًا عادلًا للدول النامية- يُعدّ خطوة ضرورية لضمان حيادية وفعالية المنظمة الدولية في معالجة النزاعات، وبخاصة القضية الفلسطينية التي تظلّ اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Mounir Ahmed Ali Naji (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
تعريب التعليم في إطار تصور لعلم اجتماع اللغة التربوي
اللغة أهم مكون للاجتماع الإنساني، يقول عنها "رولان بارت": اللغة سلطة، وتؤكد الخبرات الأولى بحياة الإنسان مدى تعقد المقدرة اللغوية لديه، كما يكشف تعلم المرء للغة أجنبية أو أكثر مدى ما تتطلبه مقدرة النوع الإنساني على التواصل عن طريق اللغة، وتؤكد التجارب الكونية: أن اللغة الوطنية لأي مجتمع هي أساس الحفاظ على هوية المجتمع وثقافته؛ متطلب أساسي لعملياته التنموية الشاملة؛ لأن معايشة زمن الحداثة بقيمها في: العلم والمعرفة، والعقلانية، والتنظيم والتقدم، والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان؛ تتحقق حين يعتمد المجتمع على إمكاناته الخاصة ومقوماته الذاتية، واللغة من أهم مقومات الذات على الإطلاق. وإذا كان ثمة أهمية لتعلم اللغات الأجنبية؛ فإن الانفتاح على الآخر والتفاعل معه لا يعني الذوبان فيه، لأن الأولى ينبغي أن يكون لتعلم اللغة الأم Mother Tongue لأن الأمة المُطالَبة بأن تُفكِّرَ بعقلها، ثمَّ تُعبِّر عنه بلغة مغايرة للغة ثقافتها؛ يصبح التفكير فيها مفارقاً لجوهر وأفكار وأحاسيس هذه الثقافة، أما تعميق الوعي والفهم ولغة الحوار وكذا مناهج الفكر والتأليف باللغة الأم ذاك ما يحقق التطوير والنهوض المجتمعي؛ وهنا تطفو قضية التعريب بأبعادها: الفكرية، والعلمية، واللغوية، والقومية، والمستقبلية لما يُعد من ضرورات حياة للإنسان العربي المعاصر.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Abobakr Ali Alewah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
أثر الجريمة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني
يعد البحث الموسوم أثر الجريمة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني دراسة مقارنة من الموضوعات البحثية الهامة في مجال التجريم والعقاب، وتكمن أهمية الدراسة في ضرورة تجريم المخالفات القانونية الاقتصادية التي تضر بقطاعات الاقتصاد الوطني في الصناعة والتجارة والخدمات. كما تكمن أهمية الدراسة في حماية المستهلك من زيادة الأسعار مع خفض دخل الفرد وضرورة المحافظة على ضرورات الحياة خاصة الغذاء والدواء، والالتزام بالقوانين الاقتصادية المنظمة للتجارة والصناعة والخدمات. وذلك لارتباطها الوثيق في حياة الناس. ولقد رأينا تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث تم تخصيص المبحث تم تخصيص المبحث الأول لأثر الجريمة الاقتصادية في قطاع الصناعة وتخصيص المبحث الثاني لأثر الجريمة في قطاع الخدمات العامة ، وتخصيص المبحث الثالث لأثر الجريمة الاقتصادية في قطاع الخدمات الخاصة والأمنية. ثم تم إفراد خاتمة لهذا البحث تم التطرق فيه لابراز النتائج والمقترحات والتوصيات.
تقوم الصورة الذهنية بدورٍ هام ومحوري في تكوين الآراء واتخاذ القرارات وتشكيل سلوك الأفراد وتؤثر في تصرفاتهم تجاه الجماعات والقطاعات المختلفة، فهي تعكس الواقع وتحمل المعلومات عنه إلى العقل الإنساني الذي لا يواجه الواقع مباشرة، وإنما يواجه بشكل غير مباشر يعتمد على الوصف. ولذلك أدركت الشركات والقيادات السياسية أهمية دراسة صورتها السائدة في أذهان الجماهير واتخاذ السياسات ورسم الخطط الكفيلة لتكوين هذه الصورة على النحو الذي تتمناه هذه الشركات أو تلك القيادات واستخدام ذلك في دعم أنشطتها، وإذا كانت صورتها مضطربة عملت بتركيز شديد على وضع الاستراتيجيات المختلفة لتحسينها وتأكيدها. وأصبح تكوين الصورة الإيجابية هدفاً أساسياً تسعى إلى تحقيقه كل الشركات أو القيادات من خلال الأداء الطيب الذي يتفق مع احتياجات الجماهير ومن خلال استخدام وسائل الإعلام المختلفة ( <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'mohammad bold art 1'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">[1] ). ومن الأمور التي تأكد أهمية الصورة الذهنية على المستوى الدولي في تهيئة المناخ النفسي الملائم لتحقيق أهداف الدولة ونجاح سياستها الخارجية والترويج لأوجه النشاط المختلفة، لإن هناك فكرة مصيرية ومؤثرة في حياتنا، وهي أن تعاملنا مع الغير يكون من خلال الصورة الذهنية للآخرين.. نحن لا نعلم بواطن الأشخاص، ولا نعلم ما في النفوس.. ولكن لكل منا ريشة يرسم بها صورة الأشخاص والأشياء في ذهنه. ومثال على ذلك المملكة العربية السعودية، فعندما يذكر اسم هذه الدولة فإنه يستدعى في أذهان المسلمين عن السعودية كدولة تضم المقدسات الإسلامية، بينما يستدعيها آخرون من الغربيين لكونها أكبر دولة منتجة للبترول في العالم، وأما دولة كالهند على سبيل المثال فعندما يذكر اسمها فإنه يستدعى في أذهان البعض بشكل العمالة الرخيصة التي تصدرها لمختلف دول العالم، بينما يستدعيها البعض كدولة تقنية نووية. [1] ميسون محمد قطب وفاتن فاروق، الصورة الذهنية للعلاقات التجارية على شبكة الانترنت بين العولمة وتحديات العصر (القاهرة، جامعة حلون، المؤتمر الدولي السادس للتعليم بالإنترنت،2009م، 68ص).
مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطور المرأة (محافظة عدن)
يشهد العالم اليوم واقعاً جديدا يمتاز بالديناميكية وسرعة التغير نتيجة الثورات التي مر بها الاقتصاد، ولاسيما ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أدت الى زيادة الاهتمام بإنتاج المعلومات وتوصيلها الى متخذي القرار، كما تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام، حيث يمر العالم في عملية تطورات متسارعة في مجال العلم والمعرفة والاختراعات حيث أصبحت الدول المتطورة في تسابق لإنجاز أحدث التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة. حيث يمثـل قطـاع الاتصالات وتقنيـة المعلومـات فـي اليمـن مكونا أساسـيا مـن مكونـات البنيـة التحتيـة للبلـد، ولـه دور مهـم فـي التنمية الاقتصادية، لقـد شـهد القطـاع خـلال السـنوات السـابقة للحـرب، نمـواً متسـارعاً ّ جـراء الاستثمارات الكبيـرة من قبـل القطاع الخاص والمؤسسـات الحكومية، وأن تهتم بدرجة أساسية بمجال التكنولوجيا والمعلومات والنهوض في المجال الاقتصادي لتحقيق نمية تتلاءم مع المتطلبات العصرية الحالية. ولذلك يجب التخطيط لتنمية شاملة تتناسب مع التطورات الحالية التي يعيشها العالم، إحدى المهام الأساسية التي يجب أن تعيها الحكومة، وأن يتم التخطيط لتنمية والنهوض الشامل بعقلية منفتحة وواعية للأجيال التي تتسلح بالعلم والمعارف الحديثة والالمام الشامل بمتطلبات تكنولوجيا المعلومات الحديثة لبناء مجتمعاتها، ففي الجانــب الاقتصادي يعد قطاع الاتصالات أحد أهــم المصادر الإيرادية للدولة، إذ احتـل هـذا القطـاع قبـل الصـراع المرتبـة الثانيـة بعـد قطـاع النفـط والغـاز. ولا ننسى ايضًا اشراك المرأة في هذا التخطيط لأنها تمثل نصف المجتمع لذلك يجب اشراكها في بناء المجتمع من خلال تنمية قدراتها وتكافؤ الفرص في العمل في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الاعمال والمناصب الرئيسية في الهيئات والشركات العامة.
أثر إدارة سلاسل الإمداد على تكلفة المنتج في الشركات الصناعية
أدت التغييرات في بيئة الأعمال الحديثة، التي تتميز بالمنافسة، والتقدم التكنولوجي، وعولمة الأسواق، وتلاشي الحدود الجغرافية، والحواجز التجارية بين المنتجات والأسواق، إلى زيادة توقعات العملاء للحصول على المنتجات والخدمات في المكان والوقت المناسبين، بأعلى جودة وبأقل تكلفة ممكنة. الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات إلى التفكير في التخلي عن أساليب الإدارة التقليدية واعتماد أنظمة حديثة تمكنها من التعامل مع هذه المتغيرات والتغلب عليها لتحقيق النمو والاستمرارية في السوق، والحفاظ على العملاء بل تنميتهم من خلال سلسلة الامداد، والتعاون بين جميع الأطراف في سلسلة الامداد لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. ومن هُنا جاءت هذه الدارسة لمعرفة أثر إدارة سلاسل الإمداد على تكلفة المنتج في شركة اميانتيت.
أهمية البحث: وتأتي أهمية البحث من حيث إن الشروع في جريمة القتل وصوره تهدد أرواح الناس وممتلكاتهم، ولا يقتصر تأثيرها على الضحية، بل يمتد إلى من يعول، كما أن جريمة القصد الجنائي أصبحت من أولويات القضايا المعاصرة التي تشكل همًا وقلقًا لجميع شعوب العالم، لذا فإن موضوع جريمة القصد الجنائي يكتسب أهمية بالغة كونها ازدادت واستفحلت من عام لآخر نتيجة لزيادة عدد السكان وضعف البنية التحتية وتدهور الظروف الاقتصادية للمواطن. أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى التعريف على الشروع في جريمة القتل وصوره وأسبابه، وبيان العقوبات الجنائية المقررة له من أجل لفت الانتباه إلى خطورة جريمة القتل على الفرد والمجتمع وعلى الممتلكات العامة والخاصة. أسباب اختيار البحث: لقد دفعني إلى اختيار هذا البحث مجموعة من الأسباب أهمها: قلت البحوث والدراسات القانونية التي تتناول أحكام الشروع في جريمة القتل وصوره في القانون اليمني. ازدياد الشروع في جريمة القتل وصوره بشكل ملفت للنظر بسبب ضعف البنية التحتية وتدهور الجوانب الاقتصادية. نشر التوعية القانونية بين المواطنين وبيان خطورة ارتكاب الشروع في جريمة القتل وصوره على الفرد والمجتمع. إشكالية البحث: نتيجة لارتفاع جريمة القتل وتميزها عن التهديد بشكل مخيف حتى أصبحت تشكل هاجسًا وقلقًا لكافة أفراد المجتمع أثيرت الإشكالية الآتية: هل تصدى المشرع اليمني لجريمة القتل وتميزها عن التهديد؟ أم أن هناك فراغ قانوني ونقص تشريعي لا بد من تداركه؟ ومن الإشكالية الرئيسة التي أثارت مجموعة من التساؤلات الفرعية منها: ما أسباب الشروع في جريمة القتل وصوره وما أقسامه؟ وماهي الآثار القانونية المترتبة عليه؟ منهج البحث: لمعالجة الإشكالية السابقة والتساؤلات الفرعية سنعتمد على المنهج التحليلي الوصفي الذي يتم من خلاله تحليل النصوص القانونية ذات الصلة واستقرائها وبيان موطن القصور والنقص التي اعترى بعضها بغية الوصول إلى المعنى الذي أراده المشرع لها أو الخروج ببعض النتائج والمقترحات التي نرى أنها جديرة بالطرح.
وشخصيتها وتنمية شعورها بالقوة والاستقلال الذاتي. أن نسبة مشاركة للمرأة في العمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوظيف لا تتعدى سوى ال 20% من نسب القوى العاملة مما ادى الى ان تعمل هيئة الأمم المتحدة برامج الدعم للمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحقيق التمكين للمرأة وهو أحد اهم اهداف التنمية الاقتصادية، حيث انه من الصعوبة تقييم مسالة تحقيق التمكين الاقتصادي كهدف من اهداف التنمية، وذلك بسبب قلة الإحصائيات التي تستهدف المساواة بين الجنسين والعامل الآخر فيتمثل بالنزاعات المسلحة وظروف عدم الاستقرار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبدالله r- - المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد : تُعدَّ الثقافة الإسلامية من أرقى الثقافات الموجودة في العالم ؛ إذ تستقي ينابيعها من القرآن الكريم والسُنَّة النبوية المطهرة، حيث تتكون من مجموعة من القيم، المبادئ، والقوانين، والتشريعات، التي تنتظم حياة الأفراد داخل المجتمع المسلم، وبالمقابل تتعرض لكثير من التحديات من قبل أعداء الإسلام والمسلمين، وذلك من أجل طمس معالمها وتشويهها بمجموعة من الأفكار التي جاءت من الغرب، فقد تناولت الباحثة موضوع البحث المعنون ب التحديات التي تواجه الثقافة الإسلامية، وجاء في ثلاث مباحث وخاتمة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Sahar Ali Mohammed (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
حوكمة الشركات التجارية في حماية أقلية المساهمين
تُعد الشركات التجارية ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني والعالمي، لما لها من تأثير مباشر على معيشة الإنسان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستقرار الاقتصادي، وانطلاقًا من الحاجة إلى حماية هذه الكيانات وضمان استمراريتها، برزت أهمية حوكمة الشركات كأداة رقابية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل مجلس الإدارة، لا سيما فيما يخصّ حماية حقوق أقلية المساهمين، الذين غالبًا لا تتيح لهم نسبة أسهمهم التأثير في القرارات المصيرية لمجلس الإدارة، وتسعى هذه الدراسة إلى إيجاد مظلة قانونية تحمي تلك الأقلية من ضياع حقوقهم من قبل المساهمين المسيطرين، عبر تفعيل دورهم في الجمعية العمومية، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة المؤسسية للشركة، وقد خلصت الدراسة إلى أن حوكمة الشركات، إذا ما طبقت بعدالة، توفّر ضمانات قانونية كفيلة بحماية الأقلية، وتحقيق التوازن داخل الشركة، كما أوصت بضرورة تعزيز مشاركة الأقلية بما يكفل الرقابة الداخلية، ويحد من الفساد المؤسسي. المقدمة تسعى جميع الدول إلى تطوير اقتصادها، وحمايته من الفساد المالي من خلال الالتزامات بالسياسات والإجراءات الرقابية، ووضع الأسس التي تحقق الشفافية، فظهر مصطلح حوكمة الشركات، وهو من المصطلحات الجديدة، ويعني: الإدارة الرشيدة للشركات التي ظهرت في نهاية القرن الماضي وبالتحديد في سنة 1997م في ظل انفجار الأزمة المالية والاقتصادية. إن فكرة حوكمة الشركات التجارية تعتبر فكرة تساعد على استمرارية الأعمال ودعمها وحماية الاقتصاد المالي فيها، وقد اتجهت العديد من الدول إلى وضع قواعد ومعايير في هذا المجال من خلال التطور المستمر للقوانين ومواكبتها للحداثة، كما شهدت تطور تشريعي للقوانين الخاصة بشركات المساهمة، وإعطاء صلاحيات لمجلس الإدارة على أنه سلطة تنفيذية عليا، ولكن الواقع العملي أثبت إساءة الأغلبية المساهمة في سلطتها في مقابل تمرد الأقلية، وبالتالي أصبح قانون الأغلبية وسيلة لتضارب مصالح المساهمين داخل الشركة، في حين كان من المفترض أن تكون فيه تلك السلطة نسبية، ترتبط بالهدف المراد تحقيقه وهو استمرارية الشركة بما يخدم حماية المصلحة الجماعية. فمركز مساهمي الأقلية داخل الشركة يفرض نفسه، خصوصاً مع الامتيازات والحقوق التي يتمتعون بها، مما يعطيهم الحق في التدخل بشكل مستمر في أعمال الشركة ومواجهة سلطة الأغلبية، وعلى هذا الأساس تشكل شركة المساهمة فضاء خصباً لممارسة الأغلبية والأقلية نشاطهما بتوازن من خلال إعطاء الأغلبية حق تسيير وإدارة الشركة، مع الاعتراف للأقلية بآليات تمكنها من مراقبة الأنشطة والأعمال التي تتم داخل إطار الشركة . إشكالية البحث : تكمن إشكالية البحث في مدى فعالية وسائل الحماية القانونية في قانون الشركات اليمني لمصالح أقلية المساهمين في الشركات التجارية؛ إذ تسعى الدراسة إلى معرفة مدى نجاح هذه الوسائل في إيجاد مظلة قانونية تحمي مصير أقلية المساهمين في عدم ضياع حقوقهم وأسهمهم من قبل المساهمين المسيطرين على مجلس إدارة الشركة، ومن خلال ما سبق تبرز لنا مجموعة من التساؤلات: - ما دور الحوكمة في توجيه مجلس الإدارة لحماية أقلية المساهمين؟ - ما مدى فاعلية دور الحوكمة في حماية مصالح الأقلية ؟ - ما هو موقف المشرع اليمني من معايير ومبادئ الحوكمة ؟
الحقوق الفكرية (c) 2026 Dr. Maxime Moawan Saeed Al-Sibaei, Dr. Sameh Hamed Ahmed Munaim (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
التحليل المكاني لواقع استعمالات الأرض الحضرية للأغراض التجارية في مدينة كريتر (م/ صيرة) محافظة عدن لعام 2020م
يعد موضوع استعمالات الأرض الحضرية من المواضيع المهمة باعتبارها تمثل أحد اشكال الاختلاف المكاني للوظائف الحضرية داخل المدينة، وتعطي دراسة استعمالات الأرض وشكلها معلومات عن الهيكل العمراني الذي يحوي سكان المدينة وأنشطتهم المختلفة، وقد ركزت دراستنا هذه على التحليل المكاني لواقع استعمالات الأرض الحضرية للأغراض التجارية في مدينة كريتر (م/ صيرة) محافظة عدن لعام 2020م, وقد تبين من الدراسة أن مدينة كريتر (م/ صيرة) من أكثر المناطق أو المديريات في المحافظة كثافة في تمركز مؤسساتها التجارية قياساً بصغر مساحتها قدر مساحة الانشطة التجارية في مدينة كريتر (م/ صيرة) البالغة نحو (18) نشاطاً تجارياً وبواقع (1444) محلاً تجارياً وبمساحة تقدر بـ (410200) متر2 وتشكل نسبة (31%) من الإجمالي الكلي لمساحة الانشطة التجارية في محافظة عدن
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
صفة الحسد في القرآن الكريم (العلامات، الدوافع، الآثار، العلاج)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فقد جعل الله القرآن الكريم كتاب هداية ونور فلا فوز ولا فلاح إلا أن يتخذه المسلمون منهجًا لحياتهم وغاية لآخرتهم، فإنه دواء لكل علة ومرض، وطريق ودستور لكل عمل ومقصد. فلن تجد كتابًا يهتم بالإنسان كما أهتم به القرآن، فما من ناحية ولا مجال ولا صغيرة ولا كبيرة تصلح حياة الناس إلا وحث عليها وأرشد إليها، ولا ناحية ولا مجال ولا صغيرة ولا كبيرة تضر بالإنسان إلا وحذر منها ونفر عنها. فكل ألم يمر به المسلمون اليوم لن يُتخلص منه إلا بالقرآن، فلا مرض إلا والقرآن دواؤه، ولا معضلة إلا وفي القرآن حلها. وقد تناول البحث صفة في القرآن الكريم (الحسد)، فاشتملت على: المفهوم، والأسباب، والعلامات، والدوافع، والآثار، والعلاج مبينًا كل ذلك في نقاط مسترشدًا بما قاله أهل العلم. كما اشتمل البحث على خاتمة احتوت على أهم النتائج والتوصيات. والمراد من هذه الدراسة هو كما قال حذيفة -t-: «كان الناس يسألون رسول الله -r- عن الخير<!-- [if supportFields]> XE "حدث:كان الناس يسألون رسول الله -- عن الخير" <![endif]--><!-- [if supportFields]><![endif]-->، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني»( [1] ) فتُجتنب تلك الصفات ويبتعد عنها قبل الوقوع فيها، كما أن من ابتلي بشيء منها يجد الحلول المناسبة للتخلص منها، بإذن الله. ( [1] ) صحيح البخاري: كتاب: المناقب باب: علامات النبوة في الإسلام، برقم: (3605)؛ وصحيح مسلم، كتاب: الإمارة، باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، برقم: (4890).
مستوى ممارسة رؤساء الأقسام العلمية للقيادة الموزّعة في كليات جامعة عدن
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى ممارسة رؤساء الأقسام العلمية للقيادة في كليات جامعة عدن ، وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في كليات جامعة عدن, من أصحاب الألقاب العلمية أستاذ, وأستاذ مشارك, وأستاذ مساعد والبالغ عددهم (964)عضوًا, وقد اختارت الباحثة العينة من المجتمع الكلي بالطريقة العشوائية العنقودية ذات المرحلة الواحدة، ثم اختيار العينة بالطريقة الطبقية البسيطة. ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي ، وصممت استبانة تكونت من (35) فقرة وزعت على أربعة مجالات واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات الأولية من عينة الدراسة التي تكونت من (241) فردًا. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. أن مستوى ممارسة القيادة الموزّعة الكلية للفقرات ككل كانت (متوسطة),بمتوسط حسابي (3.16), ونسبة (63.2%), وانحراف معياري (0.80), وتراوحت المتوسطات الحسابية للقيادة الموزّعة للفقرات ما بين (3.05), و(3.28), وانحراف معياري (0.93), و(0.99). 2. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤0.05) في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة تجاه مستوى ممارسة رؤساء الأقسام العلمية في كليات جامعة عدن للقيادة الموزّعة تعزى للمتغيرات بـ (الجنس، واللقب العلمي، وسنوات الخدمة). كما خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات التي تسهم في رفع مستوى ممارسة القيادة الموزّعة للهيئة التدريسية وللجامعة بشكل عام.
حرمة الحياة الخاصة في القانون الجنائي اليمني
تكمن أهمية دراسة موضوع جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالوسائل الإلكترونية نظراً للتطورات المتسارعة في مجال تقنية المعلومات والأجهزة الإلكترونية، حيث أصبح من السهل ارتكاب هذا النوع من الجرائم دون أن يترك الفاعل أثر يمكن بواسطته إثبات هذا الاعتداء نتيجة لصغر الوسيلة المستخدمة، كجهاز لارتكاب فعل الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بل هي من جرائم العصر الذي يجب مكافحتها والوقاية منها ووضع الحلول اللازمة للحد منها نتيجة لخطرها وضررها على المجتمع.