خصوصية حيازة الملك (الثبوت) في القانون المدني اليمني دراسة تحليلية في الماهية والنطاق الموضوعي

الملخص

يدرس هذا البحث خصوصية حيازة الملك (الثبوت) في القانون المدني اليمني، دراسةً تحليليةً تستهدف بيان ماهيتها، ونطاقها الموضوعي، في ضوء النصوص القانونية نفسها. وينطلق البحث من إشكالية تتمثل في مدى تميز تنظيم الحيازة في التشريع اليمني عن التنظيمات المدنية المقارنة، ولا سيما في ظل استعمال المشرع لمصطلح (الثبوت)، وقصر أثر الحيازة على عدّها قرينة على الملكية وعلى بعض الآثار الإجرائية المرتبطة بسماع الدعوى، من دون عدّها سبباً من أسباب كسبها. ​وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي في تفسير النصوص، والمنهج الاستقرائي في استخلاص القواعد العامة، مع الاستئناس بالمقارنة في الحدود اللازمة لإبراز خصوصية التنظيم التشريعي اليمني. ​وخلصت الدراسة إلى أن حيازة الملك (الثبوت) في القانون المدني اليمني تمثل وضعاً واقعياً ذا أثر قانوني، وليست حقاً عينياً مستقلاً، وأنها تنصرف إلى الأشياء المادية القابلة للسيطرة الفعلية، منقولاً كانت أو عقاراً. وتبين أن التنظيم اليمني يتميز بتفريقه الدقيق بين حيازة الملك (الثبوت) وحيازة الانتفاع، وبقصر آثار الحيازة على نطاق القرينة القانونية والتقادم المانع من سماع الدعوى من دون إقرار التقادم المكسب. ​وتكشف هذه النتائج عن بناء قانوني متميز لنظام الحيازة في القانون المدني اليمني، يستمد خصوصيته من بنيته التشريعية ومرجعيته الفقهية، وهو ما يقتضي تفسير نصوصه في إطار منطقها الداخلي دون إسقاط مفاهيم النظم المقارنة عليه.