​أصول التحقيق في جرائم الفساد في التشريع اليمني

الملخص

أصبح الفساد ظاهرة عالمية في دول العالم المختلفة أنظمتها السياسية؛ مما جعلها تتجه إلى مكافحته؛ لما يسببه من آثار ضارة في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية كافة؛ إذ تدخلت الأمم المتحدة للتصدي له بإعداد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها الصادر في 2003/10/31م؛ إذ دعت لمؤتمر دولي للتوقيع على هذه الاتفاقية، وكانت الجمهورية اليمنية إحدى الدول الموقعة عليها، وبموجبها طبق نص المادة السادسة^(1) منها، والتي تحث الدول على تدعيم منظوماتها الوطنية للنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد. وبناءً عليه أصدرت السلطة التشريعية سلسلة من القوانين لمكافحة الفساد، وأنشت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قانون مكافحة الفساد، وتقع مسؤولية مكافحة الفساد على كل السلطات، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد، وجميع فئات المجتمع اليمني أن تعمل متحدة على مكافحة الفساد، ومنها الجهات المختصة بالبحث والتحقيق في جرائم الفساد، وفي هذا البحث سأتطرق إلى موضوع أصول التحقيق في جرائم الفساد في التشريع اليمني