مجلة القانون" هي مجلة علمية دورية محكّمة، تصدر نصف سنويًا عن كلية الحقوق بجامعة عدن في الجمهورية اليمنية. تأسست المجلة في عام 2002م لتكون منصة أكاديمية رائدة تهدف إلى نشر البحوث والدراسات القانونية والشرعية المقارنة المبتكرة التي تسهم في تطوير الفكر القانوني وتقديم حلول للمشكلات المجتمعية والدولية المعاصرة. ​​مجالات النشر: تشمل المجلة فروع القانون العام والخاص (القانون الدولي، الجنائي، المدني، التجاري، الإداري، والدستوري)، الدراسات الفقهية المقارنة، والتعليقات على الأحكام القضائية، ومراجعات الكتب القانونية الحديثة.
مذاهب العلماء في دلالة العام على أفراده وأثر الخلاف في ذلك :دراسة وصفية تحليلية
حوى هذا البحث حقيقة العام في أصول الفقه ومذاهب العلماء وخلافهم في مسألة دلالة العام على أفراده من حيث القطعية والظنية، وبيان ثمرة هذا الخلاف في الفروع الفقهية. وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، فجمعت أقوال الأصوليين والفقهاء المتعلقة بدلالة العام، ومن ثم تحليل أدلتهم وربط الخلاف الأصولي بالتطبيقات الفقهية. وتناولت في البحث تعريف العام وأقسامه، وعرضت خلاف الأصوليين في دلالة العام على أفراده وحكم العمل به قبل التخصيص وبعده، مع بيان الأثر المترتب من هذا الخلاف في المسائل الفقهية، مثل: حكم التسمية على الذبيحة، وحكم أكل بعض أنواع الميتة كالجراد والسمك، وزكاة ما تخرجه الأرض. وخلص البحث إلى عدد من النتائج، أهمها: "أن الاختلاف في الأصول له أثر في الفروع".
الحقوق الفكرية (c) 2026 Arwa A. H. Thabet (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
جريمة البلاغ الكاذب في القانون اليمني "دراسة مقارنة"
تعدُّ جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم الخطيرة المنتشرة في الوقت الحالي. ولقد تطرقنا في هذا البحث إلى مفهوم جريمة البلاغ الكاذب ومعرفة أركانها والعقوبات المقررة لها في التشريع الجنائي اليمني والتشريع الجنائي المصري والتشريع الجنائي الإماراتي، وخلصنا فيها إلى أنه يمكن تعريف جريمة البلاغ الكاذب بأنها: "تعمد الإخبار كذبًا وبنية الإساءة إحدى السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأمر يستوجب عقوبة فاعله جنائيًا أو تأديبيًا". وتعرفنا من خلال هذا البحث إلى علة تجريم البلاغ الكاذب، التي يتبين لنا أنها علة مزدوجة، تتمثل في أنها اعتداء على شرف الأفراد واعتبارهم، وكذلك اعتداء على المجتمع، من الإخلال بسير عمل المرافق العامة. وميَّزنا جريمة البلاغ الكاذب عمَّا يشابهها من الجرائم وهي جريمتي القذف وإزعاج السلطات العامة. ​وخلصنا كذلك في بحثنا هذا إلى أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن تكون موجهة إلى جهة محددة وهي (السلطات القضائية أو السلطات الإدارية المختصة)؛ أما السلطة التشريعية فإن البلاغ الكاذب الموجه إليها لا تقوم به جريمة البلاغ الكاذب. ولقد ذكرنا في هذا البحث مجموعة من النتائج والتوصيات للمشرع الجنائي اليمني، فيما يتعلق بجريمة البلاغ الكاذب من جوانبها الموضوعية كافة. ​الكلمات المفتاحية: البلاغ الكاذب - جريمة الإبلاغ - القذف والافتراء - القانون اليمني - المسؤولية الجنائية - التشريع المقارن.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Qaid Salem (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
انعدام رضا المجني عليه شرطاً مفترضاً لقيام جريمة الاغتصاب
إن موضوع هذا البحث يتعلق بانعدام رضا المجني عليه شرطاً مفترضاً لقيام جريمة الاغتصاب، التي تُشكل اعتداءً على حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في صيانة عرضه، والحفاظ على شرفه، وسلامة صحته البدنية والنفسية، وهذا الحق كفلته الشريعة الإسلامية، والقوانين اليمنية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية. والركن المفترض يقصد به حالة أو صفة معينة ينص عليها القانون، شرطاً لقيام الجريمة، وفي جريمة الاغتصاب يشترط القانون أن يقع الفعل بغير رضا المجني عليه، أي لا تقوم هذه الجريمة إلا إذا انعدم الرضا لديه. فالانعدام رضا المجني عليه يُعد ركناً مفترضاً لقيام جريمة الاغتصاب، وقد نص عليه قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وكذلك القوانين العقابية المقارنة، كالقانون المصري والأردني والإماراتي والفرنسي والروسي وغيرها من القوانين، شرطاً لقيام جريمة الاغتصاب. وجريمة الاغتصاب لا تتحقق إلا في ظل عدم الرضا لدى المجني عليه، الذي يتوافر في حالات معينة نصت عليها بعض القوانين العقابية، كحالة الإكراه المادي أو المعنوي، وحالة صغر سن المجني عليه، وانعدام الرضا بالغش والخداع أو المباغتة، وكذلك انعدام الرضا بفقدان الوعي أو عدم الإدراك والتمييز، وأيضاً انعدام الرضا بسبب مرض عقلي أو نفسي، وغير ذلك. وبتناول هذا البحث تعريف انعدام الرضا لدى المجني عليه في كل من اللغة والاصطلاح، وكذلك بيان اشتراطه لقيام جريمة الاغتصاب، سواء في القانون العقابي اليمني أم في القوانين العقابية المقارنة، إضافة إلى بيان حالاته المختلفة - المذكورة أنفاً. وفي خاتمة البحث توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تُسهم في تطوير التشريع العقابي اليمني، ومكافحة جريمة الاغتصاب في المجتمع. ​الكلمات المفتاحية: جريمة الاغتصاب - انعدام الرضا - الشرط المفترض - الرضا الجنائي - الإكراه المادي والمعنوي.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Ahmed A. Nagi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
دعوى منع التعرض في التشريع اليمني والفقه الإسلامي :دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية
من المعلوم أن دعوى منع التعرض هي من الدعاوى التي تحمي الحيازة يقيمها الحائز الذي يتعرض حيازته للتعدي طالباً من المحكمة منع التعرض وإزالة مظاهره ومنع استمرار الاعتداء على حيازته؛ ففي التشريع اليمني ترفع دعوى منع التعرض بوصفها حماية للوضع الظاهر؛ أما القضاء اليمني يقر لهذه الدعوى بقرار إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعرض، وغالباً ما ترفع أمام القضاء المستعجل. ولذا يشترك المبدأ العام للحماية من التعرض مع قواعد الحيازة في الفقه الإسلامي. وهذا المبدأ موجود في كتب الفقه الإسلامي تحت باب الحيازة واليد؛ لأن الحيازة تعدُّ من قبيل العرف القائم على الواقع وتجنب التعديات حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي ومنع الاعتداء على من يسيطر فعلياً على العين، في حين التشريعات محل المقارنة فقد نظمت دعوى منع التعرض في نصوص قانونية مبينة المفهوم لدعوى منع التعرض وكذا الشروط الواجب توافرها لقبولها قضاءً، وكذا القواعد التي تتسم بها تلك الدعوى مبيناً حجية الحكم الصادر فيه.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Hassan A.S. Bamomen (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الحوكمة الرشيدة وضوابط نجاحها :دراسة وصفية تحليلية
يدرس البحث الضوابط الرئيسة للحوكمة الرشيدة، وهي تطبيق الديمقراطية، وسلامة الأنظمة الانتخابية وعدالتها، وتكريس اللامركزية، وترسيخ نظام الحكم الدستوري، وظمان الحقوق والحريات. وهذه الضوابط لها أثرها الإيجابي في بناء دولة المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة. ​الكلمات المفتاحية: الحوكمة الرشيدة، الضوابط، بناء دولة المؤسسات.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Obaid Ali Obaid (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
القتل مانع نسبي من الميراث: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانونين اليمني والمصري
هدفت هذه الدراسة إلى تأصيل وتكييف "القتل" كمانع من موانع الإرث، وتسليط الضوء على الإشكالية الفقهية والتشريعية المتمثلة في الجمع بين القتل والموانع الوضعية المطلقة كـ "الرق واختلاف الدين". وقد بيّنا من خلال هذا البحث أن القتل يُعد "مانعاً نسبياً" يدور وجوداً وعدماً مع القصد الجنائي، ويقتصر أثره المانع بالمفهوم في حرمان الجاني من إرث المجني عليه فقط، ولا يتعداه لغيره. وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي والمقارن بين المذاهب الفقهية والقانونين اليمني والمصري، مناقشين أنواع القتل ومدى استحقاق القاتل للإرث، وتوصلنا إلى نتائج جوهرية، من أبرزها إزالة القصور في أداء "القصد الجنائي" للحرمان بالوصف، وجوده كقصد عند تطبيقها على القاتل، وضرورة التفريق بين القتل العمد والقتل الخطأ الذي ينتفي فيه القصد الجنائي كحالة فيجرم الميراث في العمد وشبه العمد، وتوفر القصد، أما في الخطأ فينتفي التوصيف. كما كشفت الدراسة عن وجود قصور ونصوص في القوانين اليمنية (قانون الأحوال الشخصية، وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون رعاية الأحداث) فيما يخص تحديد سن المسؤولية الجنائية وأنواع القتل المانع. وفي الختام أوصت الدراسة بتعديل المادة (304) من قانون الأحوال الشخصية اليمني لتشمل شرط القصد، وبلوغ سن الخامسة عشرة بالتقويم الهجري، مع استحداث عقوبة الحرمان من الميراث كنص صريح في قانون الجرائم والعقوبات لضمان الانسجام التشريعي وتحقيق العدالة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Saleh Abdo Ali (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
جريمة الاغتصاب في القانون اليمني دراسة تحليلية للإشكالية الفقهية والقانونية بين النص والتطبيق
​هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الإشكالية الفقهية والقانونية المتعلقة بجريمة الاغتصاب في التشريع اليمني، من خلال بحث طبيعة الجريمة وتكييفها الشرعي والقانوني، وبيان مدى كفاية التنظيم التشريعي القائم لتحقيق العدالة الجنائية وحماية الضحايا. وتنبع أهمية الدراسة من الجدل الذي أثاره نص المادة (269) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، والذي ربط جريمة الاغتصاب بأحكام الزنا والحدود الشرعية، ثم أخضعها للعقوبة التعزيرية عند سقوط الحد، الأمر الذي أوجد إشكالات فقهية وتشريعية وقضائية انعكست على التطبيق العملي للنص. ​اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في استعراض وتحليل النصوص الفقهية والقانونية ذات الصلة، كما استعانت بالمنهج المقارن لبيان اتجاهات الفقه الإسلامي في تكييف جريمة الاغتصاب، والمنهج النقدي لتقييم النصوص القانونية النافذة والكشف عن أوجه القصور التشريعي والتطبيقي فيها. ​وتوصلت الدراسة إلى أن الفقه الإسلامي لم يتبن اتجاهاً واحداً في تكييف الاغتصاب؛ إذ عدّه جمهور الفقهاء صورة من صور الزنا بالإكراه، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى اعتباره من جرائم الحرابة إذا اقترن بالقوة والترويع، ورأى فريق من المعاصرين أنه جريمة مستقلة ذات طبيعة خاصة. كما أظهرت الدراسة أن المشرع اليمني استند بصورة رئيسية إلى اتجاه جمهور الفقهاء، إلا أن الصياغة الحالية للمادة (269) أفرزت تناقضاً بين النص والتطبيق، وأوجدت غموضاً في تحديد الطبيعة القانونية للجريمة، فضلاً عن عدم تناسب العقوبات المقررة مع جسامة الفعل وآثاره الخطيرة على الضحايا. ​وانتهت الدراسة إلى ضرورة إعادة بناء التنظيم التشريعي لجريمة الاغتصاب على أساس استقلالها عن جريمة الزنا، ووضع تعريف قانوني واضح يقوم على عنصري انعدام الرضا والإكراه، وتشديد العقوبات بما يتناسب مع خطورة الجريمة، والتوسع في الأخذ بوسائل الإثبات الجنائي الحديثة، وتعزيز الحماية القانونية والإجرائية للضحايا والشهود، بما يحقق التوازن بين مقاصد الشريعة الإسلامية ومتطلبات العدالة الجنائية المعاصرة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
تكييف الجرائم في القانون اليمني "دراسة نظرية تحليلية
​يقصد بتكييف الجرائم إعطاء الوصف القانوني الصحيح للفعل المرتكب وتحديد النص العقابي الذي ينطبق عليه. وتكمن مشكلة البحث في التداخل الذي قد يحدث بين الأوصاف القانونية المختلفة للفعل الواحد وترداد الإشكالية تعقيداً عند تعديل القاضي للتكييف؛ وما قد يترتب عليه من المساس بحق الدفاع. وتتمثل أهداف البحث في تأصيل مفهوم التكييف الجنائي وتطبيقه في القانون اليمني، وفي بيان الجهات المختصة بالتكييف ومراحل من جمع الاستدلالات، وقرار الاتهام، إلى الحكم البات. وكذا تحليل آثار التكييف من حيث الاختصاص القضائي، ونوع العقوبة، والتقادم. وتحديد حدود سلطة المحكمة في تعديل تكييف النيابة العامة وضوابط هذا التعديل. ​وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي التأصيلي بدراسة نصوص قانون الجرائم والعقوبات اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، لبيان أوجه القوة والقصور. وتوصلت الدراسة لنتائج وتوصيات ومن النتائج أن التكييف في القانون اليمني هو عملية موضوعية تخضع لرقابة المحكمة العليا. وأن النيابة العامة تتمتع بسلطة أولية في التكييف، ولكن الكلمة الفصل للمحكمة بشرط عدم تغيير "الواقعة المادية" التي شملها قرار الاتهام. أما التوصيات فمنها ضرورة وضع ضوابط تشريعية واضحة في قانون الإجراءات الجزائية تلزم المحكمة بتنبيه المتهم ودفاعه عند تعديل التكييف إلى وصف أشد، لضمان حق الدفاع. وتكثيف دورات التدريبية للنيابة العامة والقضاة لتوحيد المعايير العملية المميزة للأوصاف الجنائية المتداخلة.
الجرائم المرتكبة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وأحكامها في القانون الجنائي
​تستعرض هذه الدراسة ظاهرة الجرائم الإلكترونية، المرتكبة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتتعدد صور الجرائم والممارسات المسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تقع غالباً ضمن مفهوم التنمر الإلكتروني، المضايقة والتحرش، إنتحال الشخصية، الملاحقة الإلكترونية، إنتهاك الخصوصية ونشر الأسرار، التشهير وتشويه السمعة، التنسد، الابتزاز الإلكتروني. ​يهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني المنظم لاستخدام تطبيقات التواصل، وتحديد صور الجرائم التي تقع من خلاله، وتقييم مدى كفاية التشريعات الوطنية في التصدي لها. مع تقديم مقترحات عملية وقانونية لتعزيز الحماية الجنائية الرقمية. وقد اعتمد الباحث المنهج التحليلي لفحص النصوص القانونية ذات الصلة، والمنهج المقارن لمقارنة الممارسات القانونية في الدول المختلفة. ​توصل البحث إلى أن التشريعات التقليدية عاجزة عن استيعاب الجرائم الحديثة المرتكبة عبر التطبيقات، وأن هناك فراغاً تشريعياً فيما يتعلق بمسؤولية الشركات المالكة للتطبيقات، ويوصي البحث بتحديث القوانين الجنائية، وتعزيز آليات الإثبات الرقمي، وفرض التزامات قانونية صريحة على مزودي الخدمات الرقمية. وقدم البحث توصيات حول الإصلاح التشريعي عبر سن قانون إجراءات جزائية رقمية مستقل وتبني مفهوم "الإقليم الرقمي" لحل إشكالية الاختصاص القضائي العابر للحدود. كما تشمل حلولاً تقنية مبتكرة مثل استخدام تقنية بلوكتشين لضمان سلامة سلسلة حفظ الأدلة الرقمية، وإنشاء منصات إنابة قضائية إلكترونية فورية بين الدول، وعلى الصعيد المؤسسي، توصي بإنشاء مختبر جنائي رقمي إقليمي مشترك، ونظام "قاضي مناوب" للفصل العاجل في أوامر التفتيش الرقمي، إلى جانب برنامج تدريبي متخصص إلزامي لرفع الكفاءة الفنية للقضاة والمحققين. وفيما يخص المسؤولية الجنائية، تقترح نموذجاً متدرجاً يميز بين مسؤولية الناشر والمشرف ومزود الخدمة. ​
مدى حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات وفقاً للقانون اليمني
​يعد الالتزام بمسك الدفاتر التجارية من أهم الالتزامات التي يفرضها القانون على التجار، ونظراً للتطور التقني الكبير في العصر الجديد، وظهور التجارة الإلكترونية، أصبح الالتزام بمسك الدفاتر التجارية التقليدية لا يتناسب مع التطور التكنولوجي في المجال التجاري، الأمر الذي أدى إلى ظهور الدفاتر التجارية الإلكترونية، وهذا ما دفعنا للبحث عن مدى حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات وفقاً للقانون اليمني، وكيفية الاحتجاج بها أمام القضاء، كبديل عن الدفاتر التجارية التقليدية التي نظمها المشرّع اليمني في القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991م، خاصة بعد تطور الأنظمة التجارية ودخول الحاسوب فيها وإصدار قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية رقم 40 لسنة 2006م الذي أعطى حجية للمحررات الإلكترونية، وقد توصلت الدراسة إلى اعتراف المشرع اليمني بالدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، متى ما توفرت فيها شروط معينة، أسوة بالدفاتر التجارية الورقية. ​
خطأ المضرور وأثره على مسؤولية المدعى عليه في دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية دراسة مقارنة
​البحث في خطأ المضرور وأثره في المسؤولية المدنية، يدخل في نطاق رابطة السببية بين خطأ المدعى عليه والضرر الذي لحق المدعي المضرور، إذ لو تحققت مسؤولية المدعى عليه بخطئه الثابت أو المفترض، كان له أن يدفع مسئوليته بإثباته، أن الضرر وقع بخطأ المضرور ذاته باعتباره سبب أجنبي عنه، وتهدف الدراسة إلى تحديد الطبيعة القانونية لخطأ المضرور، وما يترتب عليه من آثار، وتتوقف الآثار المترتبة على خطأ المضرور، على صلة خطأ المضرور بخطأ المدعى عليه، فيما إذا كان أحد الخطأين مستغرقاً، أو بقي كل خطأ مستقلاً عن الآخر ولكنهما اشتركا في إحداث الضرر. والقاعدة في الخطأ المستغرق: أن لا مسؤولية على الخطأ المستغرق، بل على الخطأ الذي استغرقه، فإذا استغرق خطأ المدعى عليه خطأ المضرور، ظلت مسؤولية المدعى عليه قائمة، فيلتزم بتعويض الضرر تعويضاً كاملاً؛ لأن خطأه هو السبب الوحيد والمنتج في إحداث الضرر. وإذا استغرق خطأ المضرور خطأ المدعى عليه، فتنتفي عن المدعى عليه المسؤولية، لعدم توافر رابطة السببية بين خطئه والضرر، ويتحمل المضرور نتائج خطئه؛ لأن خطأه هو السبب الوحيد والمنتج في حدوث الضرر. أما الخطأ المشترك، فيترتب عليه الإعفاء الجزئي من المسؤولية، إذ لا يلزم المدعى عليه من التعويض إلا بقدر خطئه، وينقص من التعويض المستحق للمضرور، بقدر ما ساهم به خطؤه في الضرر. ​وقد عالجنا البحث في خطة، اشتملت على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة: حيث خصصنا المبحث الأول للطبيعة القانونية لخطأ المضرور، وتناولنا في المبحث الثاني الخطأ المستغرق، وفي المبحث الثالث الخطأ المشترك، ثم خلصنا من البحث إلى خاتمة، عرضنا فيها لأهم النتائج.
خصوصية حيازة الملك (الثبوت) في القانون المدني اليمني دراسة تحليلية في الماهية والنطاق الموضوعي
يدرس هذا البحث خصوصية حيازة الملك (الثبوت) في القانون المدني اليمني، دراسةً تحليليةً تستهدف بيان ماهيتها، ونطاقها الموضوعي، في ضوء النصوص القانونية نفسها. وينطلق البحث من إشكالية تتمثل في مدى تميز تنظيم الحيازة في التشريع اليمني عن التنظيمات المدنية المقارنة، ولا سيما في ظل استعمال المشرع لمصطلح (الثبوت)، وقصر أثر الحيازة على عدّها قرينة على الملكية وعلى بعض الآثار الإجرائية المرتبطة بسماع الدعوى، من دون عدّها سبباً من أسباب كسبها. ​وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي في تفسير النصوص، والمنهج الاستقرائي في استخلاص القواعد العامة، مع الاستئناس بالمقارنة في الحدود اللازمة لإبراز خصوصية التنظيم التشريعي اليمني. ​وخلصت الدراسة إلى أن حيازة الملك (الثبوت) في القانون المدني اليمني تمثل وضعاً واقعياً ذا أثر قانوني، وليست حقاً عينياً مستقلاً، وأنها تنصرف إلى الأشياء المادية القابلة للسيطرة الفعلية، منقولاً كانت أو عقاراً. وتبين أن التنظيم اليمني يتميز بتفريقه الدقيق بين حيازة الملك (الثبوت) وحيازة الانتفاع، وبقصر آثار الحيازة على نطاق القرينة القانونية والتقادم المانع من سماع الدعوى من دون إقرار التقادم المكسب. ​وتكشف هذه النتائج عن بناء قانوني متميز لنظام الحيازة في القانون المدني اليمني، يستمد خصوصيته من بنيته التشريعية ومرجعيته الفقهية، وهو ما يقتضي تفسير نصوصه في إطار منطقها الداخلي دون إسقاط مفاهيم النظم المقارنة عليه.
قراءة احتمالات النص الحديثي: دراسة فقهية في الأهمية والمجال وقوانين الأعمال
هذا البحث مشاركة في رصد ظاهرة فصل القوانين الفقهية عن نصوص الحديث النبوي بتمكين التشابه في بعضها ليصبح مسوغا لإبطالها، الأمر الذي يفضي إلى تعطيل الشريعة، والخروج عن عهد التكليف وفريضة الانقياد لأمر الله ونهيه، يهدف البحث للتنبيه على مقام فقه الاحتمال كواحد من قوانين الدراية المنهجية، ويعرض خلاصة عن أهميته ومجاله، وأبرز قوانين تفعيله. معروضا بمنهجية وصفية استقرائية ناقدة، مستنتجا أن الخطاب الذي يشتغل بقراءة النص النبوي مبتورا عن أصول الدراية المنهجية لا شك يحدث ارتجاجات في محيط المنظومة القانونية لأحكام الإسلام، بما يثير من شبهات الفهم التي تخرج النص عن مقصده ابتداء، ثم تطالب بإبطاله انتهاء، وأن من أسبابها تجاوز فقه الاحتمال، الذي ينتمي إلى جملة الأصول الدستورية الناظمة لطرق القراءة والاستنباط، في هذا السياق أفردت هذه الورقات لدراسة طرفا من أثر الاحتمال في استنباط الحكم الشرعي، في خلال أهميته ومقامه في معارف مختلفة، ورعاية الفقه الإسلامي لأثاره والمسالك الذكية للموازنة بين ما يصح منه وما لا يصح، موصيا بتوجيه الدراسات لإثراء، هذا الموضوع، وتيسير الوقوف على مخرجات علمي مشكل الحديث وأصول الفقه، وتثميرها في الدراسات الفقهية
فاعلية بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في اليمن: دراسة تحليلية
اختصت هذه الورقة البحثية بدراسة بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية، وهدفت إلى استكشاف فاعلية هذه البدائل في معالجة مساوئ السجناء في اليمن. واستخدمت منهج تحليل المضمون في تصنيف البدائل وتحليل النصوص المنظمة لها وذلك للتأكد من مدى فاعلية كل بديل بشكل مستقل-وتوصلت إلى أن هناك ضعف في فاعلية تطبيق بدائل العقوبات التي تبناها المشرع اليمني. ولأجل تفعيلها، اقترحت استحداث نظام المراقبة القضائية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ورفع الحدين الأعلى والأدنى للغرامة الجنائية وإتاحة تنفيذ العمل الإلزامي للمصلحة العامة في المؤسسات الخاصة غير الربحية وأن يكون بلا مقابل، وتبني تدبير الاختبار القضائي في قانون العقوبات، وإضافة عنصر الإشراف القضائي لنظام الإفراج تحت شرط. واقترحت كذلك تبني تدبير الغرامة اليومية باعتباره أحد البدائل الحديثة الملائمة لمعالجة مشكلان السجون.
الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال "1-2"
إن نشاط غسل الأموال يعد من الظواهر الاجتماعية الإجرامية التي انتشرت بشكل كبير في العقدين الأخيرين، سواء على المستوى المحلي أم الإقليمي أم الدولي. وقد أصبح ظاهرة إجرامية مرتبطة بظواهر إجرامية أخرى متعددة ومتنوعة، مما يجعل أضراره أكثر جسامة وخطورة، وآثاره الضارة ممتدة إلى نواحي الحياة المختلفة. وغسل الأموال بمفهومه الحديث يعد سلوكا إجراميا يرتكبه بعض الأشخاص: بغرض إخفاء أو تمويه مصدر أو حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة ما. لتبدو كأنها متحصلة من مصدر مشروع، وهذا السلوك يتمثل بتحويل هذه الأموال أو نقلها أو إيداعها أو توظيفها أو استثمارها. سواء ارتكبت داخل الدولة الواحدة أم في دول عديدة. فغسل الأموال بهذا المفهوم له طبيعة قانونية خاصة مستمدة من قواعد التشريع، إذ تبدو من الخصائص القانونية التي يتمز بها هذا النشاط الإجرامي، مثل كونه جريمة اقتصادية وعمدية، وجريمة مستقلة موضوعيا وتابعة شكليا، وأيضا جريمة وقتية ومستمرة، ومتعددة المراحل، إضافة إلى كونه من جرائم الضرر، وجرائم الخطر. كما أن غسل الأموال له طبيعة إجرامية خاصة مكتسبة من الواقع الاجتماعي، وهذه الطبيعة تكشفها تلك الخصائص التي يتميز بها هذا السلوك الإجرامي، من حيث اعتباره جريمة بالغة الخطورة ومصدر لتمويل الإرهاب، وكذلك جريمة منظمة وذات بعد دولي عبر الوطني. إضافة إلى كونه جريمة تستخدم فيها الأساليب المختلفة، والوسائل التقنية الحديثة. وهذه الخصائص التي يتميز بها غسل الأموال، وتكشف عن طبيعته القانونية والإجرامية هي محل هذا البحث. إن دراسة الخصائص المختلفة التي تشكل الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال تساعد في الكشف عن حقيقة هذه الطبيعة التي يتميز بها هذا النشا، مما يمكننا من تكييفه قانونيا بصورة دقيقة، ومعرفة جسامة خطورته، ودرجة الخطورة الإجرامية لدى مرتكبيه، وكذلك حجم الضرر الذي يصيب المجتمع بسببه، كما أن الكشف عن الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال يساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المجتمع من هذا النشاط الإجرامي الخطير، وتحديد أسبابه والآثار الناتجة عنه، وضبط مرتكبيه، وتقرير العقوبات المناسبة والرادعة والعادلة بحقهم، وكذلك الجد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الفرد والمجتمع والدولة، وهذا يعد حجر الأساس الذي تبنى عليه عملية مكافحة هذا النوع من الجرائم الخطيرة، ولاسيما المكافحة التشريعية، مما يعكس ذلك أهمية هذا البحث. ويهدف البحث إلى تحقيق أمور عديدة، أهمها: بيان الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال بشكل دقيق، والكشف عن مدى خطورة هذا النشاط الإجرامي، والأضرار المختلفة التي يسببها؛ ليتسنى للجهات المختصة مواجهته بشكل أكثر فاعلية، وكذلك الكشف عن الآثار القانونية المترتبة على تحديد تلك الطبيعة الخاصة بغسل الأموال، إضافة إلى تحديد أوجه القصور التشريعي المتعلق بهذه الجريمة، لاسيما من حيث خصائصها المختلفة التي تشكل طبيعتها القانونية والإجرامية؛ وإيجاد المعالجات الناجعة لها. وقد تمخضت عن البحث جملة من النتائج والتوصيات التي أوردناها في خاتمته، والتي من شأنها الإسهام في تطوير التشريع الجنائي اليمني، ومكافحة جريمة غسل الأموال في المجتمع.
الوقف الجزائي للخصومة المدنية في قانون المرافعات اليمني: دراسة مقارنة
إن تنفيذ أفراد المجتمع للقانون تنفيذا تلقائيا في نشاطهم اليومي، وسلوكهم المعتاد، بحيث يكون ذلك بقناعتهم في احترام القانون، أو يكون خوفا من توقيع الجزاء عليهم إذا خالفوا. والجزاء القانوني بصفة عامة قرين القاعدة القانونية، وهو يمثل أثرا يرتبه القانون على مخالفة قواعده؛ وذلك بغرض ضمان احترامه، ويتنوع هذا الجزاء بتنوع القواعد القانونية نفسها، فيكون الجزاء جنائيا فيما يخص القاعدة الجنائية، ومدنيا فيما يخص القاعدة المدنية وإداريا أو تأديبيا فيما يخص القاعدة الإدارية، وإجرائيا إذا كانت القاعدة القانونية قاعدة إجرائية. فالجزاء الإجرائي له صور عديدة؛ فقد يتعلق بالخصومة كلها بوصفه وحدة يؤثر فيها ركودا مثل شطب الخصومة ووقفها، أو زوالا كسقوطها واعتبارها كأن لم تكن، وقد يتعلق الجزاء الإجرائي بعمل من أعمال الخصومة، مثل سقوط الحق في اتخاذ عمل معين، لتخلف مقتضى من مقتضياته بسبب تخلفه، وكذلك انعدام عمل من الأعمال؛ لانتقاء عنصر جوهري لازم لوجوده، مثل انعدام الحكم؛ لصدوره عن غير قاض. وترتكز دراسة الباحث في هذا البحث على ما يسمى بالوقف الجزائي للخصومة المدنية، الذي تنص عليه المادة (162) من قانون المرافعات اليمني؛ لأنه يعد مظهرا من مظاهر تدعيم الدور الإيجابي للمحكمة وتجسيده في توجيه سير الخصومة نحو سرعة الفصل فيها. وعليه، وفي سبيل تعزيز تلك السلطة منح المشرع القاضي دورا إيجابيا، ومكنه من إصدار أوامر واجبة التنفيذ، فخوله تكليف الخصوم بإيداع المستندات المتعلقة بالخصومة، أو القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في ميعاد معين، كما خوله سلطة اختصام الغير من تلقاء نفسه، إذا رأى ذلك في ذلك مصلحة العدالة، أو إظهارا الحقيقة. وترتيبا على ذلك فإن الباحث ناقش الوقف الجزائي موضوع البحث من حيث أحكامه ودرسه دراسة تحليلية في ضوء نصوص قانون المرافعات بالمقارنة مع القانون المصري، وآراء الفقه، ومدى سلطة القاضي في الحكم بالوقف، وما هي شروط الحكم به، وهل يمكن للقاضي الحكم به من تلقاء نفسه، وما هي الآثار المترتبة على جزاء وقف الخصومة، وما هو مصير الخصومة بعد الوقف، هل يتم تعجيلها، وما هي المدة المحددة لذلك، ومن له حق طلب التعجيل، وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك، وإذا لم يتم طلب تعجيل الخصومة بعد وقفها، ما هو مصير هذه الخصومة؟ وكذلك ناقش الباحث طبيعة هذا الجزاء، وأثره في ولاية المحكمة، وحجيته، وهل يقبل الطعن إذا كان خاطئا أمام محكمة الاستئناف أم محكمة النقض؟ وهل يتبع طريق الطعن العادي أم الطعن المباشر؟ وعليه، فقد قسم الباحث موضوع البحث على مبحثين: المبحث الأول؛ ماهية الوقف الجزائي للخصومة وشروطه. المبحث الثاني: آثار الحكم بالوقف الجزائي، ومصير الخصومة الموقوفة. وقد توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات من شأنها أن تثري الموضوع، وتناقش أهم جوانبه.
الأحكام الإجرائية لاستحقاق الشفعة في القانون المدني اليمني: دراسة تحليلية
الشفعة كنظام شرعي وقانوني، ارتبطت بالحكمة من تشريعها، والمشرع اليمني قد ضيق من نطاقها، مراعيا في ذلك ظروف الواقع اليمني، فقصرها على حالات الاشتراك في الملك ونأى بها عن حالات الجوار، ملاصقا كان أم غير ملاصق. إلا أن الواقع اليمني أفرز عددا من الإشكالات المتصلة بالشفعة، التي قد تتسع أو تضيق تبعا لمدى وضوح أحكام الشفعة، ومدى العمل بتلك الأحكام سواء من قبل المستفيدين من نظام الشفعة (وهم الشركاء)، أم من قبل المعنيين بتنفيذ تلك الأحكام، إذ إن وضوح تلك الأحكام، وانتشار ثقافة الوعي القانوني بها لدى المستفيدين من نظام الشفعة، يعد عاملا أساسيا في تقليص تلك الإشكالات، وعدم إشغال ساحات القضاء في أمور بسيطة يمكن تلافيها بشيء من الوعي القانوني. ولعل معظم تلك الإشكالات تتعلق باستحقاق الشفعة، الأمر الذي دفعنا للكتابة حول مسألة استحقاقها في القانون اليمني، لا سيما أن المشرع اليمني قد ضبط هذه المسألة من خلال تنظيم جانبين مهمين، أحدهما موضوعي، والآخر إجرائي، حيث بدأ بالجانب الموضوعي وهو بيان الأحكام الموضوعية التي تستحق بها الشفعة-وهو الموضوع الذي تناولناه في العدد السابق من هذه المجلة المباركة-كما نظم الجانب الآخر المتعلق بالأحكام الإجرائية لاستحقاق الشفعة، الذي يعني طلب الشفعة طلبا-صحيحا، وهو موضوع بحثنا الحالي، الذي تناولناه بمنهج وصفي تحليلي للنصوص المنظمة له في القانون اليمني، وذلك في مبحثين، تضمن الأول: بيان مسقطات الشفعة، وتضمن الثاني: بيان إجراءات طلبها في القانون اليمني، سواء طلبت رضاء من المشتري مباشرة، أم طلبت قضاء بناء على دعوى قضائية يختصم فيها المشتري، لنخرج بعد ذلك بأهم الاستنتاجات والتوصيات حول موضوع البحث.
التنقل قبل الجمعة وبعدها حديث ابن عمر رضي الله عنهما-أنموذجا-: دراسة تحليلية
تعد السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، من هنا حظيت باهتمام العلماء والباحثين وقد كان اهتمامهم بها يشمل أنواعا مختلفة من علومها، غير أن الحديث التحليلي باسمه هذا يعد من العلوم المعاصرة، فأحببت أن أسهم بشيء في هذا المجال من خلال بحث سميته "التنفل قبل الجمعة وبعدها حديث ابن عمر رضي الله عنهما-أنموذجا-دراسة تحليلية. وقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث. وتضمن البحث: التعريف بالحديث التحليلي لغة واصطلاحا. والفرق بين الحديث التحليلي والحديث الموضوعي. كذلك تضمن تخريجا إجماليا للحديث من خلال بعض كتب التخريج التي اهتمت به، ثم تخريجا تفصيليا من خلال الكتب الستة (الصحيحين والسنن الأربعة). وتبع ذلك ترجمة لرواة الحديث وسير للأسانيد ودراستها، وبينت فيه ونتائج الإسناد ولطائفه. وختمته بشرح للحديث من خلال أقوال العلماء وفيه بيان ليعض آرائهم في التنفل قبل الجمعة وبعدها، ثم بيان للأحكام المستفادة من الحديث. ثم جاءت الخاتمة، وتضمنت بعض النتائج والتوصيات
​ملخص رسالة دكتوراه بعنوان: ​حل المجلس النيابي في النظامين الدستوريين اليمني والمصري ​(دراسة مقارنة)
​تناولت هذه الدراسة موضوع حل البرلمان، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين النظامين الدستوريين اليمني والمصري، ولا شك أن غاية كل باحث من بحثه إظهار بعض ملامح مجتمعه بإيجابياته وسلبياته، فيتمسك بالإيجابيات ويحاول أن ينميها، ويعمل على تصحيح السلبيات أو تعديلها إلى ما هو أفضل، ونحن في رسالتنا هذه حاولنا جاهدين إلى الأخذ بما هو مفيد من هذه الدراسة وترك ما لا يجدي ولا يتلاءم مع بيئتنا الاجتماعية والسياسية والثقافية. ​يعتبر حل البرلمان من أهم وأخطر اختصاص تمارسه الحكومة تجاه المجلس النيابي، فالبرلمان يعتبر عصب كل دولة، ومستودع الفكر والخبرة^{(1)} ومصدر قوة الدفع فيها إما إلى النمو والتقدم أو إلى الانكماش والتعثر، وذلك بسبب مكانه الرفيعة بين المؤسسات الدستورية في الدولة ولدى الشعب الذي يضع أمانة التشريع وإقرار السياسات بين يدي نوابه في البرلمان الذي يعبر عن إرادة الأمة لينال رضاها. إذن فماذا يقصد بحق الحل؟
الحقوق الفكرية (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
​ملخص رسالة دكتوراه بعنوان: ​انتقال الملكية في بيع العقار في القانون اليمني (دراسة مقارنة)
​لقد وقع اختياري لهذا البحث كموضوع لرسالتي لما تمثله الملكية العقارية من أهمية اقتصادية - ماضياً وحاضراً ومستقبلاً - في كل المجتمعات بصفة عامة ومجتمعنا العربي واليمني بصفة خاصة. ​ولأن حق التملك يعد من أهم الحقوق العامة (الحريات) التي تكفلها الدساتير وحق الشخص في التملك يقتضي حقه في حماية ملكيته ضد أي اعتداء عليها وحقه في البيع والشراء وتداول الملكية العقارية في مأمن من أي إنكار أو انتزاع لأي سبب من الأسباب، فيشتري وهو متيقن تماماً من أنه قد أصبح مالكاً، ويدفع الثمن وهو متأكد تماماً من أنه يؤديه إلى المالك الحقيقي، ويداين وهو على ثقة تامة من استيفائه لدينه، ويستثمر الأرض وهو مطمئن من أنه ينفق على أرضه ويستثمر أمواله وينميها، وإذا كانت الأرض تمثل أهم عنصر من عناصر تكوين الدولة، فإنها أيضاً تمثل عماد الثروة العقارية وأداة التنمية الرئيسية في أي اقتصاد قوي. ​لكل ما سبق كان لابد من أن تنال هذه الثروة الاهتمام الكافي للقضاء على كل أساليب الغش والتزوير والتحايل والإخلال بالثقة العامة والاطمئنان، حتى يقدم الناس على التعامل بهذه الثروة وهم في أمن وثقة واطمئنان على معاملاتهم، وإذا توافر الأمن والاستقرار للملكية العقارية فحينئذ تكون هذه الملكية قد هيئت للاستغلال والاستثمار.
ملخص رسالة دكتوراة بعنوان : رضا المجني عليه وأثره الموضوعي والإجرائي - دراسة مقارنة
​الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد ​تمهيد: ​حدد المشرع أفعالاً في نصوص قانون العقوبات تعد غير مشروعة، ونص على تجريمها، وقرر من أجلها عقوبات معينة تطبق على من يقوم بهذه الأفعال المجرمة، وقد اهتم الفقه سواء الإسلامي أو القانوني بدرسات الجريمة والمجرم، وحظيت هذه الأفعال ومن يقوم بها بالبحث الوفير؛ إذ ظهرت العديد من المدارس الفقهية القانونية التي عُنيت بدراسة الجريمة والمجرم، التي أنتجت لنا العديد من النظريات الفقهية التي خاضت في شأن الجريمة والمجرم، وظل الاهتمام مقصوراً على دراستهما من غير الاهتمام بدراسة المجني عليه، الذي يعد طرفاً أساساً في القانون الجنائي، الذي ما صيغت النصوص العقابية إلا حماية له، ولكن كان ينظر إليه بوصفه طرفاً سلبياً في الجريمة؛ فهو مفعول به فحسب وقع الاعتداء على حق من حقوقه، ولكن في حقيقة الأمر يعد طرفاً أساساً لا يقل أهمية من طرف الجاني، فهو حري بالدراسة والبحث ويجب على الفقه أن يهتم به مثل ما اهتم بدراسة الجريمة والمجرم.
ملخص رسالة ماجستير بعنوان : ​مسائل الاختلاف في أحكام الميراث – دراسة مقارنة
​الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. ​أما بعد: ​فإن الدين الإسلامي الحنيف هو دين العلم والمعرفة، فقد دعا سبحانه وتعالى إلى العلم والتفقه في الدين فقال عز وجل: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (1) الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» (2) الحديث، ودعا تبارك وتعالى إلى التفكر والتدبر والنظر وإعمال العقل . ​
ملخص رسالة دكتوراه بعنوان : الشروط المقترنة بعقد الزواج في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بالقانون اليمني والقوانين العربية
الحمد لله رب العالمين، الذي أوضح الحق، وأنار السبيل، والصلاة والسلام على رسول الهدى، ونبي الرحمة، وسيد الأولين والآخرين، وقائد الغُر المحجلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد: ​يعد عقد الزواج في الإسلام الركن الأصيل في تكوين الأسرة وبنائها الذي يقوم على مبدأ حرية اختيار أحد الزوجين للآخر وحسنه، والتراضي بين الطرفين، فقد كرم الله الإنسان على سائر المخلوقات، ولم يتركه لما تمليه عليه غرائزه ونزواته الشخصية، وجعل الزواج الشرعي هو الوسيلة الصحيحة لقضاء الشهوة الجنسية، والسكن النفسي، والمودة، والرحمة، قال تعالى: <!-- [if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t32" coordsize="21600,21600" o:spt="32" o:oned="t" path="m,l21600,21600e" filled="f"> <v:path arrowok="t" fillok="f" o:connecttype="none"/> <o:lock v:ext="edit" shapetype="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t32" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:332pt;margin-top:22.25pt;width:137pt; height:.5pt;flip:x y;z-index:251658240' o:connectortype="straight"/><![endif]--> ​﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (1) ​(1) الآية (21) من سورة الروم.
الأحكام الموضوعية لاستحقاق الشفعة في القانون المدني اليمني - دراسة تحليلية
تعد الشفعة أحد أنظمة التملك في فقه الشريعة الإسلامية؛ ولذلك فقد لاقت اهتمامًا كبيرًا من فقهاء الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبهم. وقد انتقل هذا النظام- فيما بعد- إلى القوانين الوضعية، ومنها القانون اليمني، الذي جعل الشفعة أحد أسباب كسب الملكية، ووضعها في مكان رحب في الكتاب الرابع من القانون المدني، المكرّس لمعالجة أحكام حق الملكية، حيث أفرد لها الفصل الثالث من القسم الأول منه، وذلك في المواد من (1255 حتى 1312). ولم يلتزم المشرع اليمني بـمذهب فقهي معين في تنظيمه لأحكام الشفعة بشكل عام؛ على الرغم من أنه استقى أحكامها من الشريعة الإسلامية، لكنه أخذ من جميع المذاهب بما يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، وعلى وجه الخصوص المذهب الزيدي، وهو ما جعل أحكام الشفعة في القانون اليمني تظهر بشكل عام، واضحة وخالية من التعقيد الموجود في التشريعات العربية الأخرى، التي أخذت بنظام الشفعة. ​كما ضبط المشرع اليمني مسألة استحقاق الشفعة من حيث تنظيم جانبين مهمين، أحدهما موضوعي، والآخر إجرائي، فقد بدأ بالجانب الموضوعي وهو بيان السبب والشروط الموضوعية التي تستحق بها الشفعة، ثم أوضح الجانب الإجرائي المتعلق بطلب الشفعة طلبًا صحيحًا. والناظر في معظم قضايا الشفعة المنظورة أمام القضاء يجدها تتعلق بأحد هذين الجانبين أو كليهما؛ ولأجل ذلك كانت هذه المسألة ذات أهمية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Muneer M. Ahmed (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
ماهية مبادئ العدالة التي يجب على القاضي إعمالها في حالة انعدام النص
يكتسب هذا البحث أهميته من كون أن تجسيد العدالة في الحكم القضائي من الممكن أن يتخذ عدة صور، فالحكم لقضائي يكون عادلاً إذا استطاع القاضي أن يفهم الواقع و القانون في الدعوى المرفوعة أمامه، ودرس وقائعها من حيث المحل والسبب، ودرس الوسائل التي استخدمها الخصوم في تأسيس إدعاءاتهم، و بناء حكمه على ذلك وقام بتسبيبه التسبيب الصحيح، فإن الحكم لأشك سوف يتصف بالعدالة، لأن القاضي بعد دراسته لوقائع الدعوى، وفهم الوقائع والقانون فيها، واستطاع القيام بالتكييف القانوني الصحيح لتلك الوقائع، وطبق قواعد القانون بصورة صحيحة، فإن الحكم الذي أصدره في هذه الدعوى يتكون متصفاً بالعدالة، وكذلك الحال إذا التزم القاضي بإعمال مبادئ قانون المرافعات، وأتاح للخصوم أن يمارسوا حقوقهم.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Mohammed S. Hassan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
المحكمة الجنائية الدولية وضمانات تحقيق العدالة الجنائية الدولية "دراسة تحليلية"
ينبغي أن تكون حماية المجتمع الدولي من أولويات البشرية؛ إذ تُعد الجريمة الدولية تعديًا على المجتمع الدولي ومصالحه، ويسعى المجتمع الدولي دائمًا إلى إرساء نظام عقابي عالمي لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ومحاكمتهم ومعاقبتهم، تمثل أساسًا في ظهور فكرة المسؤولية الجنائية الدولية للفرد وضرورة معاقبته في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من خسائر بشرية كبيرة وارتكاب أبشع الجرائم خطورة تيقن المجتمع الدولي بضرورة الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب بمحاكمة كبار مجرمي الحرب من محاكمات نورمبورغ وطوكيو، وكان للأمم المتحدة وظيفة مهمة في عملية تقنين القانون الدولي الجنائي وتطوره، رغم العراقيل وتداخل الاعتبارات السياسية، وكانت التغيرات الجذرية التي عرفها العالم بانتهاء الحرب الباردة وتغيير موازين القوة شكلت حافزًا مهمًا لتطوير مفهوم العدالة الجنائية الدولية من خلال الدعوة إلى استحداث آليات جديدة لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وكانت الأرضية المناسبة لاعتماد نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك أصبح يتوافر للمجتمع الدولي جهاز قضائي يختص بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، مع وجود علاقة وثيقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، تهدف إلى تفعيل العدالة الجنائية الدولية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 ETESAM ALABD SALEEH ALWHEEBE (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
​أصول التحقيق في جرائم الفساد في التشريع اليمني
أصبح الفساد ظاهرة عالمية في دول العالم المختلفة أنظمتها السياسية؛ مما جعلها تتجه إلى مكافحته؛ لما يسببه من آثار ضارة في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية كافة؛ إذ تدخلت الأمم المتحدة للتصدي له بإعداد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها الصادر في 2003/10/31م؛ إذ دعت لمؤتمر دولي للتوقيع على هذه الاتفاقية، وكانت الجمهورية اليمنية إحدى الدول الموقعة عليها، وبموجبها طبق نص المادة السادسة^(1) منها، والتي تحث الدول على تدعيم منظوماتها الوطنية للنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد. وبناءً عليه أصدرت السلطة التشريعية سلسلة من القوانين لمكافحة الفساد، وأنشت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قانون مكافحة الفساد، وتقع مسؤولية مكافحة الفساد على كل السلطات، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد، وجميع فئات المجتمع اليمني أن تعمل متحدة على مكافحة الفساد، ومنها الجهات المختصة بالبحث والتحقيق في جرائم الفساد، وفي هذا البحث سأتطرق إلى موضوع أصول التحقيق في جرائم الفساد في التشريع اليمني
دور المجالس المحلية في التنمية المحلية وفق معطيات قانون السلطة المحلية اليمني رقم (4) لسنة 2000م
دور الدولة في التنمية والتوزيع العادل للثروة مفقود، فلغيابه أثر بارز في مطالبة المجتمع بالتغييرات الجذرية، ولا أدل على ذلك من تخليها عن الكثير من الأعمال التنموية وتكريس موارد البلد لفائدة قيادات أجهزة الحكم في إطار سياسة المركزية. ​فالدولة اليوم خضعت لمحيط إقليمي ودولي فرض عليها ما جعلها تبادر بالترجيع إلى البنيات الترابية والتنوع الاجتماعي، ما أدى إلى ظهور ترتيبات سياسية جديدة عمدت إلى البحث عن أنماط جديدة لاندماجها في العملية السياسية من بين عناصر فاعلة على المستوى المحلي والاجتماعي برزت في معترك التغيير. لعل الصعوبات التي تواجه هذه الدولة حالياً على المستوى النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إطار مؤتمر الحوار الوطني للمحافظة على بنية الدولة الوطنية بأي كيفية يمكن أن يتوافق عليها المتشاورون، وإزاء ما أكدته الأزمة من استعصاء الدولة من المركزية المفرطة التي كانت عليها وتخليها عن الخطاب السياسي المجرد، وبروز جدّيتها في التعامل مع متطلبات التغيير وتحديث الدستور والقوانين الوطنية لما يضمن حكم رشيد وناجح. ​وفي ظل هذه التغيرات، أساهم بهذه الدراسة المتواضعة من إيماني العميق بأهمية وضرورة نظام اللامركزية الإقليمية لأي دولة بسيطة أو فيدرالية، لن يكون لها حكم ناجح ورشيد دون تبنيها للنظام اللامركزية الإقليمية، وفق النظرية العامة لإدارة شؤون المحليات لإحداث التنمية المحلية على طريق التنمية الشاملة. ​ومن وجهة نظر علمية في هذه الدراسة، نقف على ثلاثة مباحث: المبحث الأول، وفيه نتعرف على التنمية المحلية المعطى في ظل نظام اللامركزية الإقليمية وذلك في مطلبين: المطلب الأول، نستعرض جملة من المفاهيم للتنمية وبعض أنواعها.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Ali Mahdi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الوظيفية التشريعية لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية (دراسة مقارنة)
الحقوق الفكرية (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
حكم الاستنابة في الوظيفة العامة فقها وقانونا: دراسة استقرائية مقارنة
كانت معرفة الحكم الشرعي والقانوني حول مسألة الاستنابة في الوظيفة العامة من أهم أهداف هذا البحث (حكم الاستنابة في الوظيفة العامة). وقد خصص المبحث الأول للتعريف بالاستنابة والوظيفة العامة لغة واصطلاحا وقانونا والمبحث الثاني: المعرفة الفروق بين الاستنابة والوكالة والإجارة، لأن الاستنابة واقعة وملازمة لهما، والمبحث الثالث تكلم عن قلب البحث ولبه، أي: عن حكم الاستنابة في الوظيفة العامة فقها وقانونا. وتوصل الباحث إلى جواز الاستنابة في الوظيفة العامة. كنتيجة عامة ختم بها البحث. بشرط أن يكون النائب مثل المستنيب أو أعلى منه علما وصفة وشهادة، وأن ينظم إجراءات هذه العملية. أعني: الاستنابة. القانون اليمني ممثلة بالخدمة المدنية. وأوصى الباحث أن يسلم ۹۰ بالمائة من راتب الأصيل للبديل وللبديل الأولوية بالتوظيف للمواصفات التي من أجلها اختير.