الضرائب الجمركية في القانون اليمني دراسة مقارنة

الملخص

     كانت الضرائب -ولاتزال- من أهم الموارد للدول، ولاسيما الضرائب الجمركية منها؛ بل إن بعض تلك الدول تعتمد الضرائب أساسًا؛ لقلة مواردها الأخرى.

     والضريبة – بأنواعها المختلفة- منذ نشأتها اقترنت بوجود الدولة^([1])، التي تفرض على المكلفين دفع الضرائب، وتحدد لهم القدر الواجب عليهم دفعه.

وسيركز الباحث في هذه الدراسة على أنواع الضرائب الجمركية، على وفق قانون الجمارك اليمني القانون رقم (4) لعام 1990م، وتعديلاته، مع المقارنة لتلك الأنواع بما هو منصوص عليه في بعض التشريعات المعاصرة.

أولًا: أهمية البحث:

تبرز أهمية هذه الدراسة في جوانب عديدة، وهي:

1-      تسليط الضوء على موضوع أنواع الضرائب الجمركية في اليمن، ودراستها.

2-      مقارنة أنواع الضرائب الجمركية المقررة في اليمن، بغيرها من التشريعات الحديثة؛ لمعرفة ما أخذ به المشرع اليمني ومالم يأخذ به.

3-      النظر إلى مدى موافقة التشريع الجمركي القائم في اليمن مقارنة بغيره من التشريعات الجمركية المعاصرة.

ثانيًا: أهداف البحث:

تتلخص أهداف هذه الدراسة في النقاط الآتية:

1.   تقديم صورة واضحة لمفهوم الضرائب الجمركية وأنواعها.

2.   تحديد أنواع الضرائب الجمركية الواردة في التشريع الجمركي اليمني.

 دراسة تلك الأنواع ومقارنتها بغيرها من التشريعات المعاصرة لبعض الدول

[1]⁾⁾ سواء أتمثلت الدولة في شخص الملك، أم في هيئة نيابية مختارة من الشعب.