الأحكام الإجرائية لاستحقاق الشفعة في القانون المدني اليمني: دراسة تحليلية

الملخص

الشفعة كنظام شرعي وقانوني، ارتبطت بالحكمة من تشريعها، والمشرع اليمني قد ضيق من نطاقها، مراعيا في ذلك ظروف الواقع اليمني، فقصرها على حالات الاشتراك في الملك ونأى بها عن حالات الجوار، ملاصقا كان أم غير ملاصق.

إلا أن الواقع اليمني أفرز عددا من الإشكالات المتصلة بالشفعة، التي قد تتسع أو تضيق تبعا لمدى وضوح أحكام الشفعة، ومدى العمل بتلك الأحكام سواء من قبل المستفيدين من نظام الشفعة (وهم الشركاء)، أم من قبل المعنيين بتنفيذ تلك الأحكام، إذ إن وضوح تلك الأحكام، وانتشار ثقافة الوعي القانوني بها لدى المستفيدين من نظام الشفعة، يعد عاملا أساسيا في تقليص تلك الإشكالات، وعدم إشغال ساحات القضاء في أمور بسيطة يمكن تلافيها بشيء من الوعي القانوني.

ولعل معظم تلك الإشكالات تتعلق باستحقاق الشفعة، الأمر الذي دفعنا للكتابة حول مسألة استحقاقها في القانون اليمني، لا سيما أن المشرع اليمني قد ضبط هذه المسألة من خلال تنظيم جانبين مهمين، أحدهما موضوعي، والآخر إجرائي، حيث بدأ بالجانب الموضوعي وهو بيان الأحكام الموضوعية التي تستحق بها الشفعة-وهو الموضوع الذي تناولناه في العدد السابق من هذه المجلة المباركة-كما نظم الجانب الآخر المتعلق بالأحكام الإجرائية لاستحقاق الشفعة، الذي يعني طلب الشفعة طلبا-صحيحا، وهو موضوع بحثنا الحالي، الذي تناولناه بمنهج وصفي تحليلي للنصوص المنظمة له في القانون اليمني، وذلك في مبحثين، تضمن الأول: بيان مسقطات الشفعة، وتضمن الثاني: بيان إجراءات طلبها في القانون اليمني، سواء طلبت رضاء من المشتري مباشرة، أم طلبت قضاء بناء على دعوى قضائية يختصم فيها المشتري، لنخرج بعد ذلك بأهم الاستنتاجات والتوصيات حول موضوع البحث.