الوقف الجزائي للخصومة المدنية في قانون المرافعات اليمني: دراسة مقارنة

الملخص

إن تنفيذ أفراد المجتمع للقانون تنفيذا تلقائيا في نشاطهم اليومي، وسلوكهم المعتاد، بحيث يكون ذلك بقناعتهم في احترام القانون، أو يكون خوفا من توقيع الجزاء عليهم إذا خالفوا.

والجزاء القانوني بصفة عامة قرين القاعدة القانونية، وهو يمثل أثرا يرتبه القانون على مخالفة قواعده؛ وذلك بغرض ضمان احترامه، ويتنوع هذا الجزاء بتنوع القواعد القانونية نفسها، فيكون الجزاء جنائيا فيما يخص القاعدة الجنائية، ومدنيا فيما يخص القاعدة المدنية وإداريا أو تأديبيا فيما يخص القاعدة الإدارية، وإجرائيا إذا كانت القاعدة القانونية قاعدة إجرائية.

فالجزاء الإجرائي له صور عديدة؛ فقد يتعلق بالخصومة كلها بوصفه وحدة يؤثر فيها ركودا مثل شطب الخصومة ووقفها، أو زوالا كسقوطها واعتبارها كأن لم تكن، وقد يتعلق الجزاء الإجرائي بعمل من أعمال الخصومة، مثل سقوط الحق في اتخاذ عمل معين، لتخلف مقتضى من مقتضياته بسبب تخلفه، وكذلك انعدام عمل من الأعمال؛ لانتقاء عنصر جوهري لازم لوجوده، مثل انعدام الحكم؛ لصدوره عن غير قاض.

وترتكز دراسة الباحث في هذا البحث على ما يسمى بالوقف الجزائي للخصومة المدنية، الذي تنص عليه المادة (162) من قانون المرافعات اليمني؛ لأنه يعد مظهرا من مظاهر تدعيم الدور الإيجابي للمحكمة وتجسيده في توجيه سير الخصومة نحو سرعة الفصل فيها.

وعليه، وفي سبيل تعزيز تلك السلطة منح المشرع القاضي دورا إيجابيا، ومكنه من إصدار أوامر واجبة التنفيذ، فخوله تكليف الخصوم بإيداع المستندات المتعلقة بالخصومة، أو القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في ميعاد معين، كما خوله سلطة اختصام الغير من تلقاء نفسه، إذا رأى ذلك في ذلك مصلحة العدالة، أو إظهارا الحقيقة.

وترتيبا على ذلك فإن الباحث ناقش الوقف الجزائي موضوع البحث من حيث أحكامه ودرسه دراسة تحليلية في ضوء نصوص قانون المرافعات بالمقارنة مع القانون المصري، وآراء الفقه، ومدى سلطة القاضي في الحكم بالوقف، وما هي شروط الحكم به، وهل يمكن للقاضي الحكم به من تلقاء نفسه، وما هي الآثار المترتبة على جزاء وقف الخصومة، وما هو مصير الخصومة بعد الوقف، هل يتم تعجيلها، وما هي المدة المحددة لذلك، ومن له حق طلب التعجيل، وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك، وإذا لم يتم طلب تعجيل الخصومة بعد وقفها، ما هو مصير هذه الخصومة؟ وكذلك ناقش الباحث طبيعة هذا الجزاء، وأثره في ولاية المحكمة، وحجيته، وهل يقبل الطعن إذا كان خاطئا أمام محكمة الاستئناف أم محكمة النقض؟ وهل يتبع طريق الطعن العادي أم الطعن المباشر؟ وعليه، فقد قسم الباحث موضوع البحث على مبحثين: المبحث الأول؛ ماهية الوقف الجزائي للخصومة وشروطه.

المبحث الثاني: آثار الحكم بالوقف الجزائي، ومصير الخصومة الموقوفة.

وقد توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات من شأنها أن تثري الموضوع، وتناقش أهم جوانبه.