دعوى منع التعرض في التشريع اليمني والفقه الإسلامي :دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية

الملخص

من المعلوم أن دعوى منع التعرض هي من الدعاوى التي تحمي الحيازة يقيمها الحائز الذي يتعرض حيازته للتعدي طالباً من المحكمة منع التعرض وإزالة مظاهره ومنع استمرار الاعتداء على حيازته؛ ففي التشريع اليمني ترفع دعوى منع التعرض بوصفها حماية للوضع الظاهر؛ أما القضاء اليمني يقر لهذه الدعوى بقرار إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعرض، وغالباً ما ترفع أمام القضاء المستعجل. ولذا يشترك المبدأ العام للحماية من التعرض مع قواعد الحيازة في الفقه الإسلامي. وهذا المبدأ موجود في كتب الفقه الإسلامي تحت باب الحيازة واليد؛ لأن الحيازة تعدُّ من قبيل العرف القائم على الواقع وتجنب التعديات حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي ومنع الاعتداء على من يسيطر فعلياً على العين، في حين التشريعات محل المقارنة فقد نظمت دعوى منع التعرض في نصوص قانونية مبينة المفهوم لدعوى منع التعرض وكذا الشروط الواجب توافرها لقبولها قضاءً، وكذا القواعد التي تتسم بها تلك الدعوى مبيناً حجية الحكم الصادر فيه.