حكم الاستنابة في الوظيفة العامة فقها وقانونا: دراسة استقرائية مقارنة

الملخص

كانت معرفة الحكم الشرعي والقانوني حول مسألة الاستنابة في الوظيفة العامة من أهم أهداف هذا البحث (حكم الاستنابة في الوظيفة العامة).

وقد خصص المبحث الأول للتعريف بالاستنابة والوظيفة العامة لغة واصطلاحا وقانونا والمبحث الثاني: المعرفة الفروق بين الاستنابة والوكالة والإجارة، لأن الاستنابة واقعة وملازمة لهما، والمبحث الثالث تكلم عن قلب البحث ولبه، أي: عن حكم الاستنابة في الوظيفة العامة فقها وقانونا.

وتوصل الباحث إلى جواز الاستنابة في الوظيفة العامة.

كنتيجة عامة ختم بها البحث.

بشرط أن يكون النائب مثل المستنيب أو أعلى منه علما وصفة وشهادة، وأن ينظم إجراءات هذه العملية.

أعني: الاستنابة.

القانون اليمني ممثلة بالخدمة المدنية.

وأوصى الباحث أن يسلم ۹۰ بالمائة من راتب الأصيل للبديل وللبديل الأولوية بالتوظيف للمواصفات التي من أجلها اختير.