دور المجالس المحلية في التنمية المحلية وفق معطيات قانون السلطة المحلية اليمني رقم (4) لسنة 2000م

الملخص

دور الدولة في التنمية والتوزيع العادل للثروة مفقود، فلغيابه أثر بارز في مطالبة المجتمع بالتغييرات الجذرية، ولا أدل على ذلك من تخليها عن الكثير من الأعمال التنموية وتكريس موارد البلد لفائدة قيادات أجهزة الحكم في إطار سياسة المركزية.
​فالدولة اليوم خضعت لمحيط إقليمي ودولي فرض عليها ما جعلها تبادر بالترجيع إلى البنيات الترابية والتنوع الاجتماعي، ما أدى إلى ظهور ترتيبات سياسية جديدة عمدت إلى البحث عن أنماط جديدة لاندماجها في العملية السياسية من بين عناصر فاعلة على المستوى المحلي والاجتماعي برزت في معترك التغيير. لعل الصعوبات التي تواجه هذه الدولة حالياً على المستوى النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إطار مؤتمر الحوار الوطني للمحافظة على بنية الدولة الوطنية بأي كيفية يمكن أن يتوافق عليها المتشاورون، وإزاء ما أكدته الأزمة من استعصاء الدولة من المركزية المفرطة التي كانت عليها وتخليها عن الخطاب السياسي المجرد، وبروز جدّيتها في التعامل مع متطلبات التغيير وتحديث الدستور والقوانين الوطنية لما يضمن حكم رشيد وناجح.
​وفي ظل هذه التغيرات، أساهم بهذه الدراسة المتواضعة من إيماني العميق بأهمية وضرورة نظام اللامركزية الإقليمية لأي دولة بسيطة أو فيدرالية، لن يكون لها حكم ناجح ورشيد دون تبنيها للنظام اللامركزية الإقليمية، وفق النظرية العامة لإدارة شؤون المحليات لإحداث التنمية المحلية على طريق التنمية الشاملة.
​ومن وجهة نظر علمية في هذه الدراسة، نقف على ثلاثة مباحث: المبحث الأول، وفيه نتعرف على التنمية المحلية المعطى في ظل نظام اللامركزية الإقليمية وذلك في مطلبين: المطلب الأول، نستعرض جملة من المفاهيم للتنمية وبعض أنواعها.