الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال "1-2"

الملخص

إن نشاط غسل الأموال يعد من الظواهر الاجتماعية الإجرامية التي انتشرت بشكل كبير في العقدين الأخيرين، سواء على المستوى المحلي أم الإقليمي أم الدولي.

وقد أصبح ظاهرة إجرامية مرتبطة بظواهر إجرامية أخرى متعددة ومتنوعة، مما يجعل أضراره أكثر جسامة وخطورة، وآثاره الضارة ممتدة إلى نواحي الحياة المختلفة.

وغسل الأموال بمفهومه الحديث يعد سلوكا إجراميا يرتكبه بعض الأشخاص: بغرض إخفاء أو تمويه مصدر أو حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة ما.

لتبدو كأنها متحصلة من مصدر مشروع، وهذا السلوك يتمثل بتحويل هذه الأموال أو نقلها أو إيداعها أو توظيفها أو استثمارها.

سواء ارتكبت داخل الدولة الواحدة أم في دول عديدة.

فغسل الأموال بهذا المفهوم له طبيعة قانونية خاصة مستمدة من قواعد التشريع، إذ تبدو من الخصائص القانونية التي يتمز بها هذا النشاط الإجرامي، مثل كونه جريمة اقتصادية وعمدية، وجريمة مستقلة موضوعيا وتابعة شكليا، وأيضا جريمة وقتية ومستمرة، ومتعددة المراحل، إضافة إلى كونه من جرائم الضرر، وجرائم الخطر.

كما أن غسل الأموال له طبيعة إجرامية خاصة مكتسبة من الواقع الاجتماعي، وهذه الطبيعة تكشفها تلك الخصائص التي يتميز بها هذا السلوك الإجرامي، من حيث اعتباره جريمة بالغة الخطورة ومصدر لتمويل الإرهاب، وكذلك جريمة منظمة وذات بعد دولي عبر الوطني.

إضافة إلى كونه جريمة تستخدم فيها الأساليب المختلفة، والوسائل التقنية الحديثة.

وهذه الخصائص التي يتميز بها غسل الأموال، وتكشف عن طبيعته القانونية والإجرامية هي محل هذا البحث.

إن دراسة الخصائص المختلفة التي تشكل الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال تساعد في الكشف عن حقيقة هذه الطبيعة التي يتميز بها هذا النشا، مما يمكننا من تكييفه قانونيا بصورة دقيقة، ومعرفة جسامة خطورته، ودرجة الخطورة الإجرامية لدى مرتكبيه، وكذلك حجم الضرر الذي يصيب المجتمع بسببه، كما أن الكشف عن الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال يساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المجتمع من هذا النشاط الإجرامي الخطير، وتحديد أسبابه والآثار الناتجة عنه، وضبط مرتكبيه، وتقرير العقوبات المناسبة والرادعة والعادلة بحقهم، وكذلك الجد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الفرد والمجتمع والدولة، وهذا يعد حجر الأساس الذي تبنى عليه عملية مكافحة هذا النوع من الجرائم الخطيرة، ولاسيما المكافحة التشريعية، مما يعكس ذلك أهمية هذا البحث.

ويهدف البحث إلى تحقيق أمور عديدة، أهمها: بيان الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال بشكل دقيق، والكشف عن مدى خطورة هذا النشاط الإجرامي، والأضرار المختلفة التي يسببها؛ ليتسنى للجهات المختصة مواجهته بشكل أكثر فاعلية، وكذلك الكشف عن الآثار القانونية المترتبة على تحديد تلك الطبيعة الخاصة بغسل الأموال، إضافة إلى تحديد أوجه القصور التشريعي المتعلق بهذه الجريمة، لاسيما من حيث خصائصها المختلفة التي تشكل طبيعتها القانونية والإجرامية؛ وإيجاد المعالجات الناجعة لها.

وقد تمخضت عن البحث جملة من النتائج والتوصيات التي أوردناها في خاتمته، والتي من شأنها الإسهام في تطوير التشريع الجنائي اليمني، ومكافحة جريمة غسل الأموال في المجتمع.