الضبط الإداري البيئي في الجمهورية اليمنية

الملخص

تناول هذا البحث موضوع الضبط الإداري البيئي الذي يعد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإداري بما يمثله من أهمية في حياة الأفراد والجهات العامة والخاصة، وتم تناول المسائل المتعلقة به، مفهومه، ووسائله وأدواته القانونية، والجهات المختصة بحماية البيئة، والجزاءات الإدارية التي يحق للجهات المختصة توقيعها بحق المخالفين، وقد تم الاعتماد على الآراء الفقهية والاستشهاد بكم كبير من النصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة.

وفي نهاية البحث توصلنا إلى بعض النتائج منها الاهتمام الملحوظ بالبيئة من قبل المشرع اليمني وإحاطته لها بمنظومة تشريعية متكاملة تضمن حمايتها، وأن الضبط البيئي يمثل أحد مظاهر تلك الحماية القانونية للبيئة، ويهدف تحقيق أهدافه منح القانون صلاحيات للجهات الإدارية أثناء قيامها، وأن هذه الجهات تملك الحق في توقيع عدد من الجزاءات الإدارية عندما لا يتم الالتزام من قبل الأفراد والجهات الخاصة بما تنص عليه التشريعات في هذا الشأن.

وأمكن لنا في نهاية البحث وضع بعض التوصيات أهمها مطالبة المشرع بتشدد الجزاءات الإدارية بحق المخالفين المعتدين على البيئة، واستبعاد خضوع بعض الجزاءات البسيطة في مجال البيئة للقواعد القضائية المطولة.