حوكمة الشركات التجارية في حماية أقلية المساهمين

الملخص

     تُعد الشركات التجارية ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني والعالمي، لما لها من تأثير مباشر على معيشة الإنسان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستقرار الاقتصادي، وانطلاقًا من الحاجة إلى حماية هذه الكيانات وضمان استمراريتها، برزت أهمية حوكمة الشركات كأداة رقابية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل مجلس الإدارة، لا سيما فيما يخصّ حماية حقوق أقلية المساهمين، الذين غالبًا لا تتيح لهم نسبة أسهمهم التأثير في القرارات المصيرية لمجلس الإدارة، وتسعى هذه الدراسة إلى إيجاد مظلة قانونية تحمي تلك الأقلية من ضياع حقوقهم من قبل المساهمين المسيطرين، عبر تفعيل دورهم في الجمعية العمومية، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة المؤسسية للشركة، وقد خلصت الدراسة إلى أن حوكمة الشركات، إذا ما طبقت بعدالة، توفّر ضمانات قانونية كفيلة بحماية الأقلية، وتحقيق التوازن داخل الشركة، كما أوصت بضرورة تعزيز مشاركة الأقلية بما يكفل الرقابة الداخلية، ويحد من الفساد المؤسسي.

المقدمة

     تسعى جميع الدول إلى تطوير اقتصادها، وحمايته من الفساد المالي من خلال الالتزامات بالسياسات والإجراءات الرقابية، ووضع الأسس التي تحقق الشفافية، فظهر مصطلح حوكمة الشركات، وهو من المصطلحات الجديدة، ويعني: الإدارة الرشيدة للشركات التي ظهرت في نهاية القرن الماضي وبالتحديد في سنة 1997م في ظل انفجار الأزمة المالية والاقتصادية.

     إن فكرة حوكمة الشركات التجارية تعتبر فكرة تساعد على استمرارية الأعمال ودعمها وحماية الاقتصاد المالي فيها، وقد اتجهت العديد من الدول إلى وضع قواعد ومعايير في هذا المجال من خلال التطور المستمر للقوانين ومواكبتها للحداثة، كما شهدت تطور تشريعي للقوانين الخاصة بشركات المساهمة، وإعطاء صلاحيات لمجلس الإدارة على أنه سلطة تنفيذية عليا، ولكن الواقع العملي أثبت إساءة الأغلبية المساهمة في سلطتها في مقابل تمرد الأقلية، وبالتالي أصبح قانون الأغلبية وسيلة لتضارب مصالح المساهمين داخل الشركة، في حين كان من المفترض أن تكون فيه تلك السلطة نسبية، ترتبط بالهدف المراد تحقيقه وهو استمرارية الشركة بما يخدم حماية المصلحة الجماعية.

      فمركز مساهمي الأقلية داخل الشركة يفرض نفسه، خصوصاً مع الامتيازات والحقوق التي يتمتعون بها، مما يعطيهم الحق في التدخل بشكل مستمر في أعمال الشركة ومواجهة سلطة الأغلبية، وعلى هذا الأساس تشكل شركة المساهمة فضاء خصباً لممارسة الأغلبية والأقلية نشاطهما بتوازن من خلال إعطاء الأغلبية حق تسيير وإدارة الشركة، مع الاعتراف للأقلية بآليات تمكنها من مراقبة الأنشطة والأعمال التي تتم داخل إطار الشركة .

إشكالية البحث :

     تكمن إشكالية البحث في مدى فعالية وسائل الحماية القانونية في قانون الشركات اليمني لمصالح أقلية المساهمين في الشركات التجارية؛ إذ تسعى الدراسة إلى معرفة مدى نجاح هذه الوسائل في إيجاد مظلة قانونية تحمي مصير أقلية المساهمين في عدم ضياع حقوقهم وأسهمهم من قبل المساهمين المسيطرين على مجلس إدارة الشركة، ومن خلال ما سبق تبرز لنا مجموعة من التساؤلات:

-       ما دور الحوكمة في توجيه مجلس الإدارة لحماية أقلية المساهمين؟

-       ما مدى فاعلية دور الحوكمة في حماية مصالح الأقلية ؟

-       ما هو موقف المشرع اليمني من معايير ومبادئ الحوكمة ؟