النظام القانوني للمناقصات والمزايدات في القانون اليمني

الملخص

تحتل المناقصات والمزايدات العامة مكانة هامة بين الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة في اختيار المتعاقد معها، فقد ترى الدولة أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها يحقق المصلحة العامة، وقد استخدمت المناقصات والمزايدات في الأًصل لتكون أسلوبًا شفافًا للوصول إلى أفضل من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة لقيام العقد المراد إبرامه بما يحقق الصالح العام للمجتمع، وتلجأ الإدارة إلى الأخذ بأسلوب المناقصة في التعاقد للحصول على ما يلزمها من سلع أو خدمات، إذ من المصلحة في هذه الحالة إبرام العقد مع من يقبل التعاقد بأقل مقابل ممكن وبالجودة الجيدة، كما تلجا إلى المزايدة إذا أرادت أن تبيع أو تؤجر بعض أموالها، لان المصلحة تكون في إبرام العقد مع من يتقدم بأكبر عطاء من حيث الثمن.

أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث نظرًا لما يشكله موضوع التنظيم القانوني للمناقصات والمزايدات من أهمية كبيرة على كافة الصعد، لكثرة وقوع هذا النوع من التعاقدات في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، ولذلك نحتاج نحن كقانونيين إلى معرفة طبيعة هذه التعاقدات وأحكامها التنظيمية التفصيلية وقت الإعلان عنها وحتى البدء في تنفيذها. كما تكمن أهمية البحث في كونه يعمل على تحديد المخاطر التشريعية المرتبطة بحماية المال العام في التشريعيات الوطنية، من خلال الوقوف على قواعد اجراء المناقصات العامة والمزايدات العامة وكذا الوصول للأموال العامة أو المشبوهة وعوائق استردادها اليوم في ظل الفجوات الماثلة بالتشريعات. وكذلك تتجلى أهمية البحث في كونه يسعى لتتبع الأسباب التشريعية التي أفرزت الوضع الحالي وعززت من فرص الفساد، وكيف تسببت نصوص في ثراء ذوي نفوذ دون تحقيق المصلحة العامة الواردة في البواعث الإيجابية أو المفترضة من وراء النص الذي بات منفذ للثراء غير المشروع.