مدى حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات وفقاً للقانون اليمني

الملخص

​يعد الالتزام بمسك الدفاتر التجارية من أهم الالتزامات التي يفرضها القانون على التجار، ونظراً للتطور التقني الكبير في العصر الجديد، وظهور التجارة الإلكترونية، أصبح الالتزام بمسك الدفاتر التجارية التقليدية لا يتناسب مع التطور التكنولوجي في المجال التجاري، الأمر الذي أدى إلى ظهور الدفاتر التجارية الإلكترونية، وهذا ما دفعنا للبحث عن مدى حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات وفقاً للقانون اليمني، وكيفية الاحتجاج بها أمام القضاء، كبديل عن الدفاتر التجارية التقليدية التي نظمها المشرّع اليمني في القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991م، خاصة بعد تطور الأنظمة التجارية ودخول الحاسوب فيها وإصدار قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية رقم 40 لسنة 2006م الذي أعطى حجية للمحررات الإلكترونية، وقد توصلت الدراسة إلى اعتراف المشرع اليمني بالدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، متى ما توفرت فيها شروط معينة، أسوة بالدفاتر التجارية الورقية.