الجرائم المرتكبة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وأحكامها في القانون الجنائي

الملخص

​تستعرض هذه الدراسة ظاهرة الجرائم الإلكترونية، المرتكبة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتتعدد صور الجرائم والممارسات المسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تقع غالباً ضمن مفهوم التنمر الإلكتروني، المضايقة والتحرش، إنتحال الشخصية، الملاحقة الإلكترونية، إنتهاك الخصوصية ونشر الأسرار، التشهير وتشويه السمعة، التنسد، الابتزاز الإلكتروني.

​يهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني المنظم لاستخدام تطبيقات التواصل، وتحديد صور الجرائم التي تقع من خلاله، وتقييم مدى كفاية التشريعات الوطنية في التصدي لها. مع تقديم مقترحات عملية وقانونية لتعزيز الحماية الجنائية الرقمية. وقد اعتمد الباحث المنهج التحليلي لفحص النصوص القانونية ذات الصلة، والمنهج المقارن لمقارنة الممارسات القانونية في الدول المختلفة.

​توصل البحث إلى أن التشريعات التقليدية عاجزة عن استيعاب الجرائم الحديثة المرتكبة عبر التطبيقات، وأن هناك فراغاً تشريعياً فيما يتعلق بمسؤولية الشركات المالكة للتطبيقات، ويوصي البحث بتحديث القوانين الجنائية، وتعزيز آليات الإثبات الرقمي، وفرض التزامات قانونية صريحة على مزودي الخدمات الرقمية. وقدم البحث توصيات حول الإصلاح التشريعي عبر سن قانون إجراءات جزائية رقمية مستقل وتبني مفهوم "الإقليم الرقمي" لحل إشكالية الاختصاص القضائي العابر للحدود. كما تشمل حلولاً تقنية مبتكرة مثل استخدام تقنية بلوكتشين لضمان سلامة سلسلة حفظ الأدلة الرقمية، وإنشاء منصات إنابة قضائية إلكترونية فورية بين الدول، وعلى الصعيد المؤسسي، توصي بإنشاء مختبر جنائي رقمي إقليمي مشترك، ونظام "قاضي مناوب" للفصل العاجل في أوامر التفتيش الرقمي، إلى جانب برنامج تدريبي متخصص إلزامي لرفع الكفاءة الفنية للقضاة والمحققين. وفيما يخص المسؤولية الجنائية، تقترح نموذجاً متدرجاً يميز بين مسؤولية الناشر والمشرف ومزود الخدمة.