خطأ المضرور وأثره على مسؤولية المدعى عليه في دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية دراسة مقارنة

الملخص

​البحث في خطأ المضرور وأثره في المسؤولية المدنية، يدخل في نطاق رابطة السببية بين خطأ المدعى عليه والضرر الذي لحق المدعي المضرور، إذ لو تحققت مسؤولية المدعى عليه بخطئه الثابت أو المفترض، كان له أن يدفع مسئوليته بإثباته، أن الضرر وقع بخطأ المضرور ذاته باعتباره سبب أجنبي عنه، وتهدف الدراسة إلى تحديد الطبيعة القانونية لخطأ المضرور، وما يترتب عليه من آثار، وتتوقف الآثار المترتبة على خطأ المضرور، على صلة خطأ المضرور بخطأ المدعى عليه، فيما إذا كان أحد الخطأين مستغرقاً، أو بقي كل خطأ مستقلاً عن الآخر ولكنهما اشتركا في إحداث الضرر.

والقاعدة في الخطأ المستغرق: أن لا مسؤولية على الخطأ المستغرق، بل على الخطأ الذي استغرقه، فإذا استغرق خطأ المدعى عليه خطأ المضرور، ظلت مسؤولية المدعى عليه قائمة، فيلتزم بتعويض الضرر تعويضاً كاملاً؛ لأن خطأه هو السبب الوحيد والمنتج في إحداث الضرر. وإذا استغرق خطأ المضرور خطأ المدعى عليه، فتنتفي عن المدعى عليه المسؤولية، لعدم توافر رابطة السببية بين خطئه والضرر، ويتحمل المضرور نتائج خطئه؛ لأن خطأه هو السبب الوحيد والمنتج في حدوث الضرر. أما الخطأ المشترك، فيترتب عليه الإعفاء الجزئي من المسؤولية، إذ لا يلزم المدعى عليه من التعويض إلا بقدر خطئه، وينقص من التعويض المستحق للمضرور، بقدر ما ساهم به خطؤه في الضرر.

​وقد عالجنا البحث في خطة، اشتملت على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة: حيث خصصنا المبحث الأول للطبيعة القانونية لخطأ المضرور، وتناولنا في المبحث الثاني الخطأ المستغرق، وفي المبحث الثالث الخطأ المشترك، ثم خلصنا من البحث إلى خاتمة، عرضنا فيها لأهم النتائج.