​ملخص رسالة دكتوراه بعنوان: ​انتقال الملكية في بيع العقار في القانون اليمني (دراسة مقارنة)

​* استخلص هذا العمل من رسالة الدكتوراه التي نوقشت في 1993/2/25م، وحازت على درجة (جيد جداً) مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

Abstract

​لقد وقع اختياري لهذا البحث كموضوع لرسالتي لما تمثله الملكية العقارية من أهمية اقتصادية - ماضياً وحاضراً ومستقبلاً - في كل المجتمعات بصفة عامة ومجتمعنا العربي واليمني بصفة خاصة.
​ولأن حق التملك يعد من أهم الحقوق العامة (الحريات) التي تكفلها الدساتير وحق الشخص في التملك يقتضي حقه في حماية ملكيته ضد أي اعتداء عليها وحقه في البيع والشراء وتداول الملكية العقارية في مأمن من أي إنكار أو انتزاع لأي سبب من الأسباب، فيشتري وهو متيقن تماماً من أنه قد أصبح مالكاً، ويدفع الثمن وهو متأكد تماماً من أنه يؤديه إلى المالك الحقيقي، ويداين وهو على ثقة تامة من استيفائه لدينه، ويستثمر الأرض وهو مطمئن من أنه ينفق على أرضه ويستثمر أمواله وينميها، وإذا كانت الأرض تمثل أهم عنصر من عناصر تكوين الدولة، فإنها أيضاً تمثل عماد الثروة العقارية وأداة التنمية الرئيسية في أي اقتصاد قوي.
​لكل ما سبق كان لابد من أن تنال هذه الثروة الاهتمام الكافي للقضاء على كل أساليب الغش والتزوير والتحايل والإخلال بالثقة العامة والاطمئنان، حتى يقدم الناس على التعامل بهذه الثروة وهم في أمن وثقة واطمئنان على معاملاتهم، وإذا توافر الأمن والاستقرار للملكية العقارية فحينئذ تكون هذه الملكية قد هيئت للاستغلال والاستثمار.