جريمة الاغتصاب في القانون اليمني دراسة تحليلية للإشكالية الفقهية والقانونية بين النص والتطبيق

الملخص

​هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الإشكالية الفقهية والقانونية المتعلقة بجريمة الاغتصاب في التشريع اليمني، من خلال بحث طبيعة الجريمة وتكييفها الشرعي والقانوني، وبيان مدى كفاية التنظيم التشريعي القائم لتحقيق العدالة الجنائية وحماية الضحايا. وتنبع أهمية الدراسة من الجدل الذي أثاره نص المادة (269) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، والذي ربط جريمة الاغتصاب بأحكام الزنا والحدود الشرعية، ثم أخضعها للعقوبة التعزيرية عند سقوط الحد، الأمر الذي أوجد إشكالات فقهية وتشريعية وقضائية انعكست على التطبيق العملي للنص. ​اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في استعراض وتحليل النصوص الفقهية والقانونية ذات الصلة، كما استعانت بالمنهج المقارن لبيان اتجاهات الفقه الإسلامي في تكييف جريمة الاغتصاب، والمنهج النقدي لتقييم النصوص القانونية النافذة والكشف عن أوجه القصور التشريعي والتطبيقي فيها. ​وتوصلت الدراسة إلى أن الفقه الإسلامي لم يتبن اتجاهاً واحداً في تكييف الاغتصاب؛ إذ عدّه جمهور الفقهاء صورة من صور الزنا بالإكراه، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى اعتباره من جرائم الحرابة إذا اقترن بالقوة والترويع، ورأى فريق من المعاصرين أنه جريمة مستقلة ذات طبيعة خاصة. كما أظهرت الدراسة أن المشرع اليمني استند بصورة رئيسية إلى اتجاه جمهور الفقهاء، إلا أن الصياغة الحالية للمادة (269) أفرزت تناقضاً بين النص والتطبيق، وأوجدت غموضاً في تحديد الطبيعة القانونية للجريمة، فضلاً عن عدم تناسب العقوبات المقررة مع جسامة الفعل وآثاره الخطيرة على الضحايا. ​وانتهت الدراسة إلى ضرورة إعادة بناء التنظيم التشريعي لجريمة الاغتصاب على أساس استقلالها عن جريمة الزنا، ووضع تعريف قانوني واضح يقوم على عنصري انعدام الرضا والإكراه، وتشديد العقوبات بما يتناسب مع خطورة الجريمة، والتوسع في الأخذ بوسائل الإثبات الجنائي الحديثة، وتعزيز الحماية القانونية والإجرائية للضحايا والشهود، بما يحقق التوازن بين مقاصد الشريعة الإسلامية ومتطلبات العدالة الجنائية المعاصرة.