تكييف الجرائم في القانون اليمني "دراسة نظرية تحليلية

الملخص

​يقصد بتكييف الجرائم إعطاء الوصف القانوني الصحيح للفعل المرتكب وتحديد النص العقابي الذي ينطبق عليه. وتكمن مشكلة البحث في التداخل الذي قد يحدث بين الأوصاف القانونية المختلفة للفعل الواحد وترداد الإشكالية تعقيداً عند تعديل القاضي للتكييف؛ وما قد يترتب عليه من المساس بحق الدفاع. وتتمثل أهداف البحث في تأصيل مفهوم التكييف الجنائي وتطبيقه في القانون اليمني، وفي بيان الجهات المختصة بالتكييف ومراحل من جمع الاستدلالات، وقرار الاتهام، إلى الحكم البات. وكذا تحليل آثار التكييف من حيث الاختصاص القضائي، ونوع العقوبة، والتقادم. وتحديد حدود سلطة المحكمة في تعديل تكييف النيابة العامة وضوابط هذا التعديل. ​وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي التأصيلي بدراسة نصوص قانون الجرائم والعقوبات اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، لبيان أوجه القوة والقصور. وتوصلت الدراسة لنتائج وتوصيات ومن النتائج أن التكييف في القانون اليمني هو عملية موضوعية تخضع لرقابة المحكمة العليا. وأن النيابة العامة تتمتع بسلطة أولية في التكييف، ولكن الكلمة الفصل للمحكمة بشرط عدم تغيير "الواقعة المادية" التي شملها قرار الاتهام. أما التوصيات فمنها ضرورة وضع ضوابط تشريعية واضحة في قانون الإجراءات الجزائية تلزم المحكمة بتنبيه المتهم ودفاعه عند تعديل التكييف إلى وصف أشد، لضمان حق الدفاع. وتكثيف دورات التدريبية للنيابة العامة والقضاة لتوحيد المعايير العملية المميزة للأوصاف الجنائية المتداخلة.