انعدام رضا المجني عليه شرطاً مفترضاً لقيام جريمة الاغتصاب

الملخص

إن موضوع هذا البحث يتعلق بانعدام رضا المجني عليه شرطاً مفترضاً لقيام جريمة الاغتصاب، التي تُشكل اعتداءً على حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في صيانة عرضه، والحفاظ على شرفه، وسلامة صحته البدنية والنفسية، وهذا الحق كفلته الشريعة الإسلامية، والقوانين اليمنية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية. والركن المفترض يقصد به حالة أو صفة معينة ينص عليها القانون، شرطاً لقيام الجريمة، وفي جريمة الاغتصاب يشترط القانون أن يقع الفعل بغير رضا المجني عليه، أي لا تقوم هذه الجريمة إلا إذا انعدم الرضا لديه. فالانعدام رضا المجني عليه يُعد ركناً مفترضاً لقيام جريمة الاغتصاب، وقد نص عليه قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وكذلك القوانين العقابية المقارنة، كالقانون المصري والأردني والإماراتي والفرنسي والروسي وغيرها من القوانين، شرطاً لقيام جريمة الاغتصاب. وجريمة الاغتصاب لا تتحقق إلا في ظل عدم الرضا لدى المجني عليه، الذي يتوافر في حالات معينة نصت عليها بعض القوانين العقابية، كحالة الإكراه المادي أو المعنوي، وحالة صغر سن المجني عليه، وانعدام الرضا بالغش والخداع أو المباغتة، وكذلك انعدام الرضا بفقدان الوعي أو عدم الإدراك والتمييز، وأيضاً انعدام الرضا بسبب مرض عقلي أو نفسي، وغير ذلك. وبتناول هذا البحث تعريف انعدام الرضا لدى المجني عليه في كل من اللغة والاصطلاح، وكذلك بيان اشتراطه لقيام جريمة الاغتصاب، سواء في القانون العقابي اليمني أم في القوانين العقابية المقارنة، إضافة إلى بيان حالاته المختلفة - المذكورة أنفاً. وفي خاتمة البحث توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تُسهم في تطوير التشريع العقابي اليمني، ومكافحة جريمة الاغتصاب في المجتمع.

​الكلمات المفتاحية: جريمة الاغتصاب - انعدام الرضا - الشرط المفترض - الرضا الجنائي - الإكراه المادي والمعنوي.